بررسي نسبت قاعده تقاص با قاعده منع اخلال در نظام

يكي از قواعد اساسي و زيربنايي فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بيان ديگر وجوب حفظ نظام است. در لابه‌لاي متون فقهي به مصاديق بسياري برمي‌خوريم كه فقها به‌دليل اخلال در نظام وجود چيزي را نفي مي‌كنند يا به عكس به‌منظور حفظ نظام امري را لازم تلقي مي‌كند. از سوي ديگر، براساس مباني فقهي، يكي از طرق وصول حقوق مالي تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوي قانون‌گذار مورد توجه قرار نگرفت، اين در حالي است كه رويه قضايي به پيروي از فقه در بسياري از موارد تقاص را به‌عنوان عاملي موجهه تلقي كرده است. دليل بي‌توجهي قانون‌گذار، نگراني برخي حقوقدانان ناشي از ايجاد هرج و مرج به‌واسطه اين تأسيس است، ليكن با مروري بر شرايط تقاص خواهيم ديد كه قلمرو اين نهاد وسيع و بي‌ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرايطي است كه با توجه به مقتضيات جامعه و نظم عمومي ايجاد مي‌شود، به همين سبب منع ارتكاب جرم در تقاص شرط است و ازاين‌رو تقاص اضراري پذيرفته نيست. در اين پژوهش به روش توصيفي تحليلي، ضمن تأكيد بر اهميت حفظ نظام و منع اختلال در آن بيان مي‌شود كه با توجه به شروطي كه شارع در تقاص آورده است، تعارض چنداني بين اين دو به‌وجود نخواهد آمد.