امكان‌سنجي حقوقي تصويب لايحه‌ بودجه در كميسيون‌هاي داخلي مجلس شوراي اسلامي

اصل 52 قانون اساسي، رسيدگي و تصويب بودجه سالانه كشور را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي قرار داده است. از سوي ديگر، اصل 85 قانون اساسي قانون‌گذاري را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مي‌داند و تفويض تصويب قوانين به كميسيون‌هاي داخلي مجلس را صرفاً در شرايطي امكان‌پذير دانسته است. پژوهش پيش‌رو با بهره‌گيري از مطالعات كتابخانه‌اي و اتخاذ رويكردي تحليلي توصيفي، در مقام تبيين نسبت ميان اصول 52 و 85 قانون اساسي و امكان‌سنجي تصويب لايحه‌ بودجه در كميسيون‌هاي داخلي مجلس به اين نتيجه رسيد كه رويكرد عدم جواز تصويب آزمايشي بودجه به لحاظ حقوقي از قوت بيشتري برخوردار است. ديدگاه جواز تصويب آزمايشي بودجه، بر پايه‌ چهار محور «استناد به فلسفه‌ قانون‌گذاري آزمايشي»، «استناد به عدم تحقق ضرورت مندرج در اصل 85 نسبت به قوانين بودجه»، «استناد به استثنايي بودن تفويض قانون‌گذاري و اكتفا به قدر متيقن در تفسير آن» و «تخصيص بودجه از مفاد اصل 85 قانون اساسي» استوار است و در مقابل، ديدگاه عدم جواز تصويب آزمايشي بودجه، استدلال خود را بر پايه «عدم تغاير فلسفه‌ قانون‌گذاري آزمايشي با تصويب آزمايشي قانون بودجه»، «تشابه بودجه و ساير قوانين به لحاظ اجراي آزمايشي»، «شمول ضوابط عام و استثنايي قانون‌گذاري مجلس نسبت به قانون بودجه» و «ارائه‌ تحليلي نو عبارت از «بعضي از قوانين»» بنا نهاده است.