تحليل و بررسي الزام‌هاي مقنن در تقنين جامع در خصوص رسانه‌ها

گسترش رسانه‌ها به‌ويژه رسانه‌هاي اينترنتي، پراكندگي و قديمي بودن قوانين موجود در اين زمينه، اين مهم را يادآوري مي‌كند كه به تقنين جامع در حوزه رسانه نياز است. پژوهش توصيفي حاضر با مرور مشكلات فعلي، از طريق فرايند جمع‌آوري داده‌ها و با تحليل و مداقه در مطالعات قبلي و قوانين موجود، در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا قانون جامع رسانه‌اي مي‌تواند با يك رويكرد كلان به نظريه رسانه و مقوله سياستگذاري امر تقنين را انجام دهد و ضمن يكپارچه ساختن قوانين مرتبط، الزامات اجتماعي و حقوقي را رعايت كند؟ نتايج حاصل از پژوهش نشان مي‌دهد كه مقنن، نظريه مشخصي را اختيار نكرده و سياستگذاري كلاني نيز وجود ندارد. از سوي ديگر، الزامات اجتماعي ناشي از تقنين، اثر پذيرش اجتماع در رعايت قاعده حقوقي، تأثير شرايط اجتماعي بر تقنين و توجه به الزامات فني، از نظر دور مانده و مقنن معيارهاي اثربخشي، كارآمدي و نتيجه‌بخشي را تعيين نكرده است، ضمن اينكه پراكندگي فعلي قوانين نيز بر مشكلات افزوده است؛ بنابراين تدوين يك قانون رسانه جامع در جمهوري اسلامي ايران، امري ضروري است و اتخاذ نظريه و سياستگذاري لازم بايد با يك رويكرد تجميع‌گرايانه ماهوي ـ صوري به‌صورت جامع، ‌انجام پذيرد. در اين فرايند لازم است الزامات اجتماعي براي پذيرش قانون مدنظر قرار گيرد و پس از وضع قانون، بازخورد اجرايي تقنين بررسي شود، همچنين ضمن در نظر داشتن رأي اكثريت، رعايت اقتضائات ديني و مذهبي سرلوحه مقنن باشد. در نهايت نيز با رعايت تفكيك قوا، جايگاه اركان سياستگذار و اركان تقنيني حوزه رسانه بايد مشخص شود.