بررسي اثر ريسك نرخ تورم و ريسك خاص شركت بر سرعت تعديل ساختار سرمايه شركت: رويكرد گشتاورهاي تعميم‌يافته

يكي از مهمترين وظايف مديران مالي انتخاب ساختار سرمايه شركت به گونه‌اي بهينه است. فرضيه‌هاي اين تحقيق بر مبناي آثار ريسك از دو حوزه، داخل شركت با عنوان ريسك خاص شركت و حوزه‌ خارج شركت با عنوان ريسك نرخ تورم از ديدگاه تئوري توازن پويا بر روي ساختار سرمايه شركت و انحرافات بين اهرم واقعي و اهرم هدف شركت (سرعت تعديل ساختار سرمايه) تبيين شده است. برآوردگر استفاده شده براي تخمين مدل‌ها و آزمون فرضيه‌ها، پانل پوياي گشتاورهاي تعميم‌يافته مي‌باشد. داده‌هاي تحقيق از 121 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي سال‌هاي 1390 تا 1397 استخراج شده است. نتايج مدل اول از معناداري اثر ريسك نرخ تورم و ريسك خاص شركت بر روي اهرم مالي شركت خبر مي‌دهد. اين تأثير براي هر دو متغير بر روي اهرم مالي منفي بوده است. ضمناً نتايج مدل دوم نشان از معناداري تأثير ريسك خاص شركت و ريسك نرخ تورم بر سرعت تعديل اهرم هدف دارد؛ به عبارت ديگر اين دو متغير تأثير منفي بر سرعت تعديل ساختار سرمايه شركت‌ها دارند. همچنين نتايج تحقيق نشان داد سرعت تعديل ساختار سرمايه براي شركت ها 24٪ است و در دوره هايي كه ريسك خاص شركت بروز مي كند سرعت تعديل ساختار سرمايه به مقدار 21٪ كاهش مي يابد و براي دوره هايي كه شركت ها دچار ريسك نرخ تورم مي شوند اين مقدار به 22٪ كاهش پيدا مي كند . بنابراين عوامل درون شركتي نسبت به عوامل برون شركتي تأثير بيشتري بر سرعت تعديل ساختار سرمايه مي گذارند.