چالش هاي تعيين فتواي معيار در قانونگذاري با توجه به آراي امام خميني(س)

مراجعه به فتواي فقها در سنجش اسلامي بودن قوانين، در مواردي كه اختلاف‌نظري در بين نباشد، سهل است، اما در موارد اختلاف فتوا، انطباق قوانين با احكام اسلامي، بر چه اساسي بايد صورت بگيرد؟ در اين خصوص نظريات مختلفي مطرح است؛ از معيار بودن فتواي ولي‌فقيه گرفته تا فقيه اعلم، شوراي نگهبان، نظريه مشهور و غير آن. هيچ‌يك از اين نظريات خالي از اشكال نيست و همگي نيازمند تنقيح و توضيح است كه بدون بازخواني مباحث اجتهاد و تقليد امكان‌پذير نيست. كتاب اجتهاد و تقليد مانند بسياري از صفحات فقه شيعه، بدون در نظر داشتن مسائل اجتماعي و سياسي تدوين‌شده و مباني تقليد كه مناسبتي تام با تقليد فردي دارد، در بسياري از موارد براي مديريت امور اجتماعي نارساست. مقاله حاضر تلاش دارد تا با روش تحليل و مطالعه كتابخانه‌اي، ابتدا مواضع اين ابهامات را نشان دهد، سپس راهي براي رفع اشكالات نشان دهد. نظريه مصالح عامه شهيد صدر، با رفع برخي آفات نظري، به‌ضميمه رويه فكري و عملي امام خميني، مي‌تواند نشان‌دهنده مبنايي تازه براي حل مسئله فتواي معيار باشد. نظريه‌اي كه مي‌توان آن را «فتواي تابع مصالح الزامي» ناميد.