جايگاه قانوني - قراردادي ماليات بر درآمد در نظام مالي قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز با تأكيد بر پروژه‌هاي نفتي ايران

نظام مالي قراردادهاي بالادستي نفتي، نحوۀ تقسيم درآمد حاصل از پروژه هاي نفتي بين دولت ميزبان و شركت نفتي بين المللي را مشخص مي نمايد. اين نظام از ساختارها و ابزارهاي مالي متفاوتي تشكيل شده است كه بعضي ريشۀ قانوني و برخي ديگر ريشۀ قراردادي دارند. در اين ميان مهم‌ترين ابزار قانوني مورد استفاده، اخذ ماليات از درآمد پروژه است كه اگرچه از بستر قوانين موضوعه نشأت گرفته، ليكن اهميت آن در تعيين عايدي دولت ميزبان و شركت نفتي بين المللي، با توجه به مدل و ساختار قراردادي مورد استفاده، متفاوت است. در مقالۀ حاضر، جايگاه قانوني و قراردادي اين نوع از ماليات، در انواع نظام‌هاي مالي نفتي به‌خصوص نظام مالي مورد استفاده در قراردادهاي خدماتي ايران، مورد تحليل قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش نشان مي‌دهد نقش اين ماليات در تعيين ميزان درآمد دولت ميزبان و سود شركت نفتي طرف قرارداد، در قراردادهاي نفتي خدماتي، كمرنگ‌تر از نقشي است كه در قراردادهاي نوع امتيازي يا حتي مشاركت در توليد دارد. همچنين، اخذ اين ماليات در قراردادهاي خدماتي كه در ايران مورد استفاده قرار گرفته، موقعيتي خاص و شايد كمرنگ‌تر، نسبت به اخذ اين ماليات در ساير قراردادهاي خدماتي رايج كه به‌طور معمول در صنعت نفت مورد استفاده قرار مي‌گيرد، پيدا نموده است؛ موقعيتي كه به‌دليل مصالحي از جمله لزوم حفظ شفافيت و انعطاف‌پذيري نظام مالي پروژه هاي نفتي ايران، به وجود آمده است.