سياستگذاري ارزهاي مجازي: كشاكش ميان امنيت جامعه و حقوق اساسي مردم

ارزهاي مجازي يا رمزنگاري شده به دو گروه كلي تقسيم مي‌شوند. گونه‌اي از اين ارزها توسط ماينرها از بسترهاي نامتمركز استخراج و گونه اي ديگر توسط حاكميت كشورها توليد و به بازارهاي پولي عرضه مي شوند. هر چند در نظام حقوقي اتحاديه اروپا به اين موارد، ارز در معناي متفاهم آن اطلاق مي شود، اما در نظام حقوقي ايران در اين‌خصوص ترديدهايي مطرح شده است. پذيرش ارزهاي رمزنگاري شده به عنوان ارز از يك طرف مي‌تواند امنيت جامعه را تحت تأثير قرار دهد؛ از طرف ديگر، مي‌تواند حق‌ها و آزادي‌هاي قانوني اشخاص را دچار مخاطراتي سازد. از منظر امنيت عمومي، مسائلي از قبيل: افزايش امكان تحقق جرايم مالي، تزريق ابهام به شناسايي هويت متعاملين و نيز توليد آثار نامطلوب بر شاخص اقتصادي قابل ذكر است. از منظر تهديد حق‌ها و آزادي‌ها نيز مي‌توان به آزادي ارتباطات و آزادي انتقال اطلاعات و در كنار آنها، لزوم حفاظت از اطلاعات خصوصي اشاره كرد كه به واسطه شناسايي و گسترش ارزهاي رمزگذاري شده، ممكن است در مخاطرۀ جدي قرار گيرند. رفع چنين تزاحم هايي نيازمند برخي سياست‌گذاري هاي تقنيني مانند اعتبارسنجي ارزهاي مجازي، تبيين تشريفات تخصيص مجوز تملك و تبادل اين ارزها، بهره برداري از امضاي ديجيتال و رفع تزاحمات حقوقي و اجرايي از جمله نظارت صحيح و دقيق مراجع ذي‌صلاح حكومتي از سوي قوه قانون‌گذاري است.