درآمدي بر مفهوم صلاحيت تشخيصي و بايسته‌هاي نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر صلاحيت تشخيصي مراجع اختصاصي اداري

گسترش كاركردهاي دولت و تحولات اجتماعي ـ اقتصادي ناشي از آن، بازشناسي مفاهيم و فنون حقوق اداري را بيش از پيش ضروري ساخته است؛ در اين ميان، مطالعه »صلاحيت « به عنوان يكي از مفاهيم كليدي حقوق اداري كه تعيين‌كننده حوزه اقدام و فعاليت اداره است، ضرورتي دوچندان دارد. اين مفهوم در آثار نويسندگان عمدتاً به دو شاخه تكليفي و اختياري تقسيم شده و در اين آثار، صلاحيت هاي اختياري، تشخيصي و گزينشي؛ همه در يك معنا و در برابر صلاحيت هاي تكليفي به‌كار رفته است؛ اما يافته هاي پژوهش حاضر بيانگر آن است كه فهم آثار حقوقي، بخشي از اقتدار مقامات عمومي و ارتقاي كيفيت نظارت قضايي بر آن، مستلزم بازشناسي مفهوم صلاحيت تشخيصي و تفكيك آن از حوزه صلاحيت‌هاي‌ اختياري است؛ همان‌گونه‌كه قانون‌گذار نيز اين تفكيك را به‌رسميت شناخته و در ماده 64 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، سازوكاري ويژه به‌منظور نظارت قضايي بر صلاحيت تشخيصي مقامات و مراجع اداري پيش‌بيني كرده است. از نظر نويسندگان، اين نوع از صلاحيت را از جهت حدود آزادي عمل و دايره انتخاب مقام اداري بايد ذيل صلاحيت‌هاي تكليفي اداره تبيين كرد؛ بنابراين، نوشتار پيش‌رو با روش توصيفي ـ تحليلي، نخست درخصوص لزوم تفكيك و بازشناسي صلاحيت تشخيصي از صلاحيت اختياري يا گزينشي استدلال كرده و سپس با ارزيابي نسبت مواد 63 و 64 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بايسته‌هاي نظارت قضايي بر صلاحيت تشخيصي مراجع اختصاصي اداري را تبيين كرده است