ملاحظاتي در انجام فرايند ارزيابي تأثيرات پيشيني قانون در ايران

تصويب قوانين بي‌كيفيت، به‌ويژه قوانيني كه اجرا نمي‌شوند يا دست‌كم به‌طور ناقص اجرا مي‌شوند، از مهم‌ترين معضلات نظام قانون‌گذاري جمهوري اسلامي ايران شمرده مي‌شود. يكي از تدابير معمول براي ارتقاي كيفيت قانون كه در بسياري از كشورها عملياتي شده است، ‌انجام فرايند »ارزيابي تأثيرات قانون « پيش و پس از تصويب هر قانون است. بر اساس قوانين جاري و رويه فعلي در ايران، در حال حاضر، تكليفي قانوني براي انجام ارزيابي تأثيرات پيشيني قانون وجود ندارد. در اين مقاله، علاوه بر نشان دادن صلاحيت قوه مجريه براي انجام فرايند ارزيابي تأثيرات پيشيني قانون با ذكر برخي نمونه‌هاي موفق، به ملاحظاتي پرداخته شده است كه بايد در آغاز اين فرايند مورد توجه قرار گيرند؛ اين ملاحظات عبارتند از: ابتناي قانون‌گذاري بر اساس لايحه، احتياط براي گرفتار نشدن در »دام‌هاي قابليت « (شامل »اداي هم‌شكلي « و »تحمل بار زودهنگام «) و ضرورت انجام مرحله‌اي فرايند ارزيابي تأثيرات قانون.