اساسي‌سازي حقوق اداري در فرانسه

ارتباط بين حقوق اساسي و حقوق اداري در فرانسه تحت تأثير نظريه ژرژودل راجع به اساسي‌سازي‌حقوق اداري به يكديگر نزديك‌‌تر شد و نظريه اساسي‌سازي حقوق اداري پس از آن به‌روز شد، با تصويب قانون اساسي سال 1958 كه در بردارندۀ مقررات متعددي راجع به حقوق اداري است، بنيان هاي اساسيِ حقوق اداري تقويت گرديد. علاوه بر اينكه تصويب اين قانون، نقطه عطفي در اساسي‌سازي‌حقوق اداري فرانسه است و از اهميت بسيار زيادي برخوردار است؛ ارتباط تنگاتنگ بين شوراي قانون اساسي و شوراي دولتي كه در سال هاي اخير و با بازنگري هاي قانون اساسي افزايش يافته است، نقش به‌سزايي در روند اساسي‌سازي‌حقوق اداري و اداري‌ سازي حقوق اساسي ايفا نموده است؛ به‌گونه اي كه اين دو جنبش به عنوان چشم اندازي از ايجاد حقوق عمومي اروپايي، موجب غناي متقابل حقوق اداري، حقوق اساسي و وحدت حقوق عمومي در فرانسه شده است.