تضمين و حمايت از حق‌هاي مكتسب در حقوق اداري ايران و رويه قضايي ديوان عدالت اداري

گاهي تعارض زماني قوانين، مقررات، مصوبات دولتي و تصميمات و اعلامات اداري درگذشته و آينده، به تضييع حق هاي مكتسب ناشي از آنها يا نتايج ناشي از قراردادهاي منعقد شده مقام اداري درگذشته يا ناديده انگاشتن انتظارات و توقعات مشروع ناشي از آنها منتهي مي شود. اين تضييع حق ها (حقوق مكتسبه) و ناديده انگاشتن توقعات (انتظار مشروع) كه براساس قانون، رويه و شرع به وجودآمده، قابل پذيرش نيست. اصل حمايت از اين حقوق مكتسبه را بايد پرورده رويه قضايي ديوان عدالت اداري دانست كه فارغ از عدم پيش بيني آن به عنوان اصل حمايت شده در قانون اساسي، در موارد عدم‌رعايت اين اصل از ناحيه مقام اداري، به دفعات متكثر و متعدد، حكم ابطال هر نوع تصميم، اعلام و مصوبه اي صادر گرديده كه موجب تضييع اين حقوق شده است. در مقاله حاضر، تضمين و حمايت از حق‌هاي مكتسب در رويه عدالت اداري مورد بررسي و نقاط ضعف و قوت اين رويه مورد مداقه قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد با در نظر گرفتن معيارهايي چند، ديوان عدالت اداري مي‌تواند حمايت خود از اين حق‌ها را بهبود و توسعه بخشد.