تأثير كمك هاي رسمي توسعه اي دوجانبه بر توسعه انساني در كشورهاي منتخب آسيايي

ساختار اقتصادي دركشورهاي وابسته به رانت نفت، متفاوت از ساير كشورها است. شاخص توسعه انساني، ممكن است به دليل افزايش رانت نفت و در پي آن، افزايش درآمد سرانه، فزوني يابد اما بهبود قابل توجهي در ساير معيارها (نرخ باسوادي و اميد به زندگي) ديده نشود. تزريق بي رويه رانت هاي نفتي به بودجه بدون سرمايه گذاري كارآمد و مولد، منجر به بيماري هلندي و نفرين منابع مي شود. كمك هاي رسمي توسعه اي دوجانبه[1] كه توسط اعضاي كميته همياري توسعه(DAC) [2] سازمان همكاري و توسعه اقتصادي[3] صورت مي گيرد، مي تواند بدون اثرگذاري منفي بر جنبه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، بر توسعه انساني تأثير مثبت بگذارد. اين پژوهش، به مطالعه تأثير كمك هاي رسمي توسعه اي دوجانبه بر توسعه انساني كشورهاي منتخب (ايران، عراق، تركيه، يمن، اردن، آذربايجان و گرجستان از جنوب غربي آسيا و اندونزي، فيليپين، مالزي، تايلند، ويتنام و ميانمار از جنوب شرقي آسيا) در دورۀ 20181999 با كمك مدل پانلي حداقل مربعات كاملاً اصلاح شده مي پردازد. نتايج، نشان مي دهد كه كمك هاي رسمي توسعه اي دوجانبه و مخارج بهداشتي، تأثير مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انساني داشته است. همچنين يافته ها، بيانگر تأثير منفي و معنادار رانت نفتي، نرخ رشد جمعيت و نرخ بيكاري بر شاخص توسعه انساني مي باشد. تأثير وجوه ارسالي فردي در دو نمونه متفاوت است، به طوري كه اين وجوه در كشورهاي جنوب غرب آسيا، تأثير منفي و در كشورهاي جنوب شرق آسيا، تأثير مثبت بر شاخص توسعه انساني داشته است.