بررسي تطبيقي نظام‌هاي ارائه خدمات توان‌بخشي به معلولان

اهداف: ارائه خدمات توان‌بخشي مطلوب به معلولان همواره از دغدغه‌هاي مهم نظام سلامت در جهان محسوب مي‌‌شود. شناسايي نظام‌هاي توان‌بخشي معلولان براي سياست‌گذاران و متوليان سلامت و توان‌بخشي يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. در اين ميان پرداختن به مطالعات تطبيقي و بهره‌مندي از تجارب‌ كشورهاي موفق بسيار مفيد خواهد بود. اين مطالعه با هدف مقايسه تحليلي نظام‌هاي ارائه خدمات توان‌بخشي به معلولان در ايران با ساير كشورهاي مطرح در زمينه توان‌بخشي طراحي و اجرا شد. روش بررسي: اين پژوهش به ‌صورت تطبيقي در سال 1399 انجام شد. جهت تعيين چارچوب مقايسه جامعه پژوهش، از چهار بُعد عملكرد نظام‌هاي سلامت بر مبناي گزارش سال 2000 سازمان جهاني بهداشت به‌عنوان الگو استفاده شد و نه كشور در ابعاد توليت، توليد منابع، تأمين مالي و تدارك خدمات، مورد مقايسه قرار گرفتند. يافته‌ها از هر كشور به تفكيك ابعاد مذكور در جداول تطبيقي ارائه شد. الگوي مورد استفاده در اين مطالعه، الگوي بِرِدي و هيلكر بود كه چهار مرحله توصيف، تفسير، همجواري و مقايسه را در مطالعات تطبيقي مشخص مي‌كند. در پژوهش حاضر، نمونه‌گيري هدفمند مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماري شامل نظام‌هاي توان‌بخشي در جهان بود و نمونه‌هاي پژوهش نظام توان‌بخشي كشورهاي ايران، چين، تركيه، هندوستان، آمريكا، مكزيك، آلمان، انگليس و آفريقاي‌ جنوبي بودند. ملاك‌هاي ورود بر حسب دسته‌بندي جغرافيايي، انتخاب حداقل يك كشور از قار‌‌ه‌هاي آمريكا، اروپا، آسيا و آفريقا و بر حسب مدل كاركردي سازمان جهاني بهداشت و قابل دسترس بودن داده‌هاي مربوط به ابعاد چهارگانه عملكرد نظام‌هاي سلامت بود. يافته‌ها: نتايج مطالعه نشان داد، توليت توان‌بخشي معلولان در نظام ارائه خدمات توان‌بخشي در ايران با سازمان بهزيستي بوده، ولي در اغلب كشورها وزارت سلامت متولي توان‌بخشي معلولان بود. از نظر توليد منابع، تمامي كشورهاي مورد مطالعه در زمينه تربيت نيروي انساني متخصص از طريق نظام دانشگاهي اقدام ‌مي‌‌كردند. همچنين در ايران، هندوستان و مكزيك دسترسي به داده‌هاي ملي جامع به طور كامل وجود نداشت، ولي در آمريكا، آلمان، چين، آفريقاي‌ جنوبي و تركيه اين بستر جهت برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري فراهم بود. تأمين مالي در كشورهاي آلمان، آمريكا، چين و تركيه بيشتر از طريق نظام بيمه‌اي، در انگليس بيشتر از محل ماليات، ولي در ايران از طريق پرداخت يارانه از محل درآمدهاي عمومي و ماليات صورت مي‌گرفت و درنهايت تدارك خدمات در ايران علاوه بر فعاليت بخش خصوصي، در بخش دولتي به‌ صورت غيرمنسجم توسط نهادهاي مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان آموزش و پرورش استثنايي، هلال احمر، سازمان بهزيستي و بنياد شهيد و امور ايثارگران و در ساير كشورها اغلب از طريق بيمارستان‌ها و بخش خصوصي ارائه مي‌‌شد. در اغلب كشورهاي مورد مطالعه توان‌بخشي معلولان با بخش بهداشت و درمان داراي پيوستگي قابل ملاحظه‌اي بود. نتيجه‌گيري: علي‌رغم نقاط قوت متعدد در نظام ارائه خدمات توان‌بخشي به معلولان در ايران، ادغام بخش توان‌بخشي سازمان‌هاي موازي در ايران در وزارت بهداشت و درمان، علاوه بـر افـزايش هماهنگي‌هاي درون و برون‌بخشي و انسجام مديريت و سياست‌گذاري واحد، مي‌تواند موجـب كـاهش هزينـه‌هـا، تخصيص صحيح و افزايش منابع مالي اين بخش شود. علاوه بر اين، مي‌تواند منجر به كاهش هم‌پوشاني وظـايف و مـسئوليت‌هـا و جلـوگيري از دوبـاره‌كـاري، تربيت نيروي متخصص متناسب با نياز و نهايتاً ارائه خدمات مطلوب‌تر شود؛ بنابراين ضروري است سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان اين حوزه با ديد وسيع‌تري نسبت به بازنگري و اصلاح ساختار، قوانين و فرايندها در راستاي حركت به سوي شكل‌گيري نظام ارائه خدمات توان‌بخشي به معلولان در ايران اقدام كنند.