عنوان مقاله :
ضرورت تغيير رويكرد در مديريت محيط هاي طبيعي كشور قسمت دوم: ضرورت تثبيت مالكيت ملي
پديد آورندگان :
جليلي، عادل مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور - سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، تهران، ايران
كليدواژه :
مديريت محيط هاي طبيعي , تثبيت مالكيت ملي , ضرورت تغيير رويكرد
چكيده فارسي :
جنگل‌ها و مراتع و ساير عرصه‌هاي طبيعي كشور در سال 1341 ملي شد و در اصل 45 قانون اساسي، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، مورد تأكيد قرار گرفت. ملي شدن عرصه‌هاي طبيعي كشور و مديريت آنها براساس مصالح عام از‌نظرحقوقي، فرهنگي و لجستيك بايد مورد توجه قرار گيرد. در طول شش دهه گذشته، علي‌رغم تلاش‌هاي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در پيگيري اين وظيفه خطير، وجود نواقص اساسي سبب شده است تجاوز در اين عرصه‌ها ادامه و برداشت‌هاي غلط و ناقص از اين نوع مالكيت در سطح حاكميت و مردم وجود داشته باشد. به‌طوري‌كه در سطح دولت و مجلس، ملي بودن عرصه‌هاي طبيعي به معني ذخيره زمين براي پروژه‌هاي عمراني و توسعه‌اي كشور است و در اين ارتباط هيچ محدوديتي هم وجود ندارد. در سطح مردم نيز، مالكيت ملي مترادف با نبود مالكيت بر اين زمين‌ها‌ست، ازنظر آنها هر نوع بهره‌برداري از اين منابع مجاز است. اكتشاف معادن و اجراي پروژه‌هاي عمراني و توسعه‌اي و زيرساخت‌ها با كمترين محدوديت و مقاومت انجام مي‌شود. به همين دليل هنوز در سطح تصميم‌گيري‌هاي مهم، مفهوم اكوسيستم، حساسيت‌هاي آن و خدمات ارائه شده توسط آن، شناخته نشده است. تغيير كاربري اراضي، تخريب اكوسيستم، از هم پاشيدن يكپارچگي عرصه‌ها، زوال رويشگاه‌ها و انقراض گونه‌هاي گياهي و جانوري با سرعت بالا اتفاق مي‌افتد.
عدم اتخاذ تصميم عاجل و همه‌جانبه براي تثبيت مالكيت ملي اين اكوسيستم‌ها توسط دستگاه متولي، ايران را با يك بحران عظيم زيستي روبه‌رو خواهد كرد، هم‌اكنون نيز برخي از اين ابر‌بحران‌ها در حال وقوع هستند، بحران آب، ريزگرد، خشكيدن تالاب‌ها و انقراض گونه‌ها ازجمله اين بحران‌ها است. بنابراين لازم است با هدف تثبيت مالكيت ملي بر عرصه‌هاي طبيعي كشور اقدامات زير براساس اولويت پيگيري و عملياتي شوند:
- تثبيت حقوقي مالكيت ملي
- فرهنگ‌سازي
- تشكيل گارد حفاظتي گسترده، مدرن و كارآمد
- كاهش تقاضا براي زمين از منابع طبيعي
اگر تفكيك عرصه‌هاي ملي و صدور سند براي آنها در همان دهه اول ملي شدن اتفاق مي‌افتاد، چالش ميان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و مردم از‌نظرحقوقي به حداقل مي‌رسيد. وجود شرايط مناسب در آن زمان ازجمله جمعيت كم كشور و ظرفيت محدود تغيير كاربري اراضي در روستاها امكان مناسب‌تري را براي تثبيت حقوقي مالكيت ملي فراهم مي‌كرد، ولي متأسفانه مميزي عرصه‌ها و صدور سند به‌طور جدي پيگيري نشد و پس از شصت سال هنوز هم سطح وسيعي از منابع طبيعي كشور فاقد اسناد مالكيت هستند، تأخير در اين فرايند علاوه‌بر تداوم تجاوز به اين زمين‌ها، زمينه را براي ايجاد دعواهاي حقوقي و قضايي بيشتر خواهد كرد.
هم‌زمان با پيگيري صدور اسناد مالكيت، تشكيل گارد حفاظتي منابع طبيعي به‌صورت يك نهاد گسترده، مدرن و كارا بسيار ضروري است، البته اين نهاد در سازمان، به‌طور ناقص، خيلي ابتدايي و فاقد ظرفيت لازم شكل گرفته است، در كشورهاي توسعه‌يافته، «گارد حفاظت» داراي نيروي انساني متخصص، ظرفيت لجستيك و حقوقي بالايي است كه علاوه‌بر حفاظت فيزيكي عرصه، در مواقع ضروري مانند كنترل آتش‌سوزي و ... به‌خوبي وارد عمل مي‌شود. متأسفانه با توجه به وسعت اين عرصه در ايران، گارد حفاظت منابع طبيعي، از نيروي كافي و متخصص برخوردار نيست، فاقد تجهيزات پيشرفته و مدرن است و ازنظر حقوقي نيز با چالش‌هاي جدي روبه‌رو است. بنابراين يكي از قدم‌هاي جدي و فوري تقويت اين نهاد حفاظتي است. موضوع ديگر در تثبيت مالكيت ملي، فرهنگ‌سازي است، اين فرهنگ‌سازي هم در سطح تصميم‌گيران و تصميم‌سازان كشور و هم در سطح مردم بايد مورد توجه قرار گيرد. تقويت فرهنگ عمومي در پذيرش اين مالكيت، بسيار كارساز خواهد بود.
عدم وجود يك الگوي توسعه ملي مناسب و تكيه اقتصاد كشور بر منابع طبيعي ازجمله نفت، معادن، زمين و آب، همچنين افزايش جمعيت و تقاضا براي شغل، درآمد، غذا و مسكن منجر به افزايش تقاضا بر زمين خواهد شد، تقاضاي زمين از منابع طبيعي به معني تغيير كاربري اين عرصه‌ها است، كاهش تقاضاي زمين از عرصه‌هاي طبيعي، يكي از راه‌هاي تثبيت مالكيت است كه در شماره‌هاي بعد به آن پرداخته خواهد شد.
چكيده لاتين :
no abstract
عنوان نشريه :
طبيعت ايران
