نظارت بر شركت‌هاي دولتي: مطالعه تطبيقي حقوق ايران و فرانسه

نظارت بر شركت‌هاي دولتي، مي‌تواند سلامت عملكرد اين شركت‌ها را به ارمغان آورد. در نظام‌هاي حقوقي، سازوكارهاي نظارتي مختلفي براي نظارت بر اين شركت‌ها وجود دارد. نظام حقوقي فرانسه كه در زمره نظام‌هاي حقوقي پيشرو در عرصه علم حقوق است، سازوكار‌هاي بي‌شماري براي نظارت بر شركت‌هاي دولتي پيش‌بيني كرده است كه مطالعۀ آن مي‌تواند آثار مثبتي براي نظام حقوقي ما به همراه داشته باشد. در اين نظام حقوقي، نظارت بر شركت‌هاي دولتي از طريق مراجع مختلفي كه وابسته به قواي سه‌گانۀ قضائيه، مقننه و مجريه قرار دارند، انجام مي‌گردد كه به نظر مي‌رسد مهم‌ترين عاملي كه ارتقاي كيفيت نظارت بر شركت‌هاي دولتي را در اين نظام حقوقي به دنبال داشته، توجه به مفهوم شفافيت و گزارش مستمر نتايج نظارت بر اين شركت‌ها به عموم مردم است. در حقوق ايران نيز به نظر مي‌رسد متأثر از حقوق فرانسه، مراجع مختلفي با نظارت قواي سه‌گانۀ قضائيه، مقننه و مجريه امر نظارت بر شركت‌هاي دولتي را بر عهده دارند كه در اين پژوهش بررسي شده‌اند.