آثار انتخاب دادگاه در حقوق بين الملل خصوصي ايران و كنوانسيون 2005 لاهه

رعايت اصل احترام به حاكميت اراده اشخاص، آثار متعددي را در روابط خصوصي ميان آنان چه در عرصه داخلي و چه بين‌المللي به وجود آورده است. يكي از آثار مهم اين اصل، معتبر دانستن توافق‌نامه‌هاي انتخاب دادگاه در عرصه حقوق بين‌الملل خصوصي است. اين امر هم در قوانين ملي برخي كشورها و هم برخي اسناد بين‌المللي به‌صراحت بيان شده است. بااين‌وجود‌، به رسميت شناختن چنين توافقي آثاري را هم براي طرفين توافق‌نامه و هم دادگاه‌هاي كشورها به دنبال دارد. اين پژوهش درصدد تعيين آثار چنين توافق‌نامه‌اي است كه با استفاده از روش توصيفي-تحليلي و تطبيقي و با بررسي برخي مقررات ملي كشورها، به‌ويژه ايران و اسناد بين‌المللي مرتبط نشان مي‌دهد پذيرش توافقات انحصاري انتخاب دادگاه هم داراي آثار منفي و هم مثبت براي طرفين توافق و دادگاه‌هاست. اثر منفي توافق يادشده سلب صلاحيت از دادگاه يك كشور و اثر مثبت آن اعطاي صلاحيت به دادگاه كشوري ديگر است.