مطالعۀ تطبيقي چالش‌ها و راهكارهاي بكارگيري ارزهاي رمزنگاري‌شدۀ ديجيتالي در نظام حقوقي ايران و آمريكا

با ابداع فناوري رمزنگاري داده‌اي امروزه ابزارهاي الكترونيكي جديدي در حوزۀ بازارهاي پولي پديد آمده‌اند كه امكان تبادل مبالغ عظيمي از وجه را در قالب داده‌پيام‌هاي الكترونيكي پديد آورده‌اند. يكي از اين ابزارها ارزهاي رمزنگاري‌شدۀ ديجيتالي است. ارزهاي رمزنگاري‌شده به دو گونه تقسيم مي‌شوند. گونۀ نخست توسط حاكميت كشورها توليد مي‌شود و گونۀ دوم توسط ماينرها از بسترهاي نامتمركز استخراج مي‌شود. به‌سبب تفاوت ماهيتي اين ارزها با ارز رسمي كشورها در تبادل در بازارهاي پولي، امكان تلقي عنوان ارز به اين ابزارها با چالش‌هايي مواجه است. در آمريكا مسئلۀ موجود حسابرسي تبادل ارزهاي مجازي است كه پيش‌بيني تشريفات تخصيص مجوز به متقاضيان، مسئلۀ حل‌شده است. اما در ايران، به‌سبب عدم ارائۀ تعريف مشخصي از ارز نه نمي‌توان اين ابزارها را جزو دايرۀ شمول ارز تلقي كرد و نه مي‌توان با توسل به اصولي مانند اصل حاكميت اراده و تلقي ابزارهاي مزبور به‌عنوان كالا در مبادلات، امكان استفاده از ظرفيت آنها در بازارهاي پولي يا سرمايه را فراهم آورد. ازاين‌رو پيش‌بيني سياستگذاري‌هاي صحيح قانوني و اجرايي در جهت ارائۀ تعريف مشخصي از ارز، مكانيسم تبادل، اعتبارسنجي حقوقي، الزامات قانوني و پيش‌بيني مراجع صلاحيت‌دار نظارتي جزو الزامات نظام حقوقي ايران در راستاي به‌كارگيري اين ارزهاست.