درنگي در مصاديق استثناشده از حرمت قمار و گروبندي (موضوع مادۀ 655 ق.م)

اگرچه حرمت و بطلان قمار و گروبندي از مسلمات شريعت اسلامي محسوب مي‌شود، قانونگذار در مادۀ 655 ق.م، به اقتفاي منابع فقهي، مواردي مانند سواركاري، تيراندازي و شمشيرزني را از شمول اين حكم مستثنا كرده است. اينكه چنين استثنايي از چه روي در ميراث مكتوب فقهي ورود يافته است و نسبت آن با اقتضائات عصر جديد چيست و اينكه آيا مي‌توان با استفاده از پتانسيل‌هاي فقه اماميه مصاديق نوظهوري را در ذيل موارد منصوصه گنجاند و آنها را تمثيلي و نه حصري دانست يا خير، جستار حاضر را در پژوهشي تحليليتوصيفي به تتبع فراگير در مستندات فقهي كشانده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد با تبدل موضوع و تغيير مصداق، موارد ثلاثۀ مذكور را ياراي تأمين مقاصد شارع از تجويز چنان حكمي نيست؛ بنابراين لازم است با برگرفتن گوهر حكم و در پرتو اجتهاد براساس مقتضيات زمان و مكان، مصاديق نويني را جايگزين موارد مزبور كرد.