مطالعه حقوقي خصوصي‌سازي در نظام بانكي

فرآيند خصوصي‌سازي مي تواند در رسيدن به اهداف خصوصي سازي و در كل، در نحوه عملكرد بانك ها، تأثير به سزايي داشته باشد. برنامه هاي خصوصي سازي در اكثر كشورهاي توسعه‌يافته سال‌هاست كه اجرا شده و طبعاً پژوهش ها در اين زمينه كمي قديمي هستند. در ايران تعداد معدودي (تنها 4 مورد) از بانك هاي دولتي موجود خصوصي‌سازي شده اند و انتظار مي رود با توجه به اينكه وضعيت غالب نظام بانكي ايران، دولتي است؛ موج بعدي خصوصي سازي شامل طيف گسترده اي از بانك ها باشد. در اين مقاله با روشي توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانه اي، نتايج تجربۀ حاصل از خصوصي سازي صورت گرفته را جهت يافتن راهكار مناسب در تعيين فرآيند خصوصي سازي، موردبررسي قرار مي دهيم و به دنبال پاسخ اين سؤال خواهيم رفت: بايسته هاي حقوقي خصوصي‌سازي بانك ها در جهت رسيدن به اهداف خصوصي سازي چيست؟ تجربه موج اول خصوصي سازي بانك ها در ايران موفق نبوده است. وضع مقررات مستقل در جهت خصوصي سازي بانك ها و توجه به قوانين تسهيل كنندۀ رقابت، به ويژه در حوزۀ پولي و تعيين نهاد خصوصي‌سازي مستقل و استقلال نهاد تنظيم گري پولي از دولت و اعمال روش واگذاري مديريت بجاي روش عرضۀ عمومي سهام، مي تواند راه‌هاي مناسبي در جهت موفقيت خصوصي‌سازي باشد.