بررسي حقوقي محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي و تأمين مالي پروژه در قالب اجراي قراردادهاي مهندسي، تأمين كالا، ساخت با شرط تعهد پيمانكار به تأمين مالي (EPCF)

قراردادهاي  EPCFكه ازجمله نوآوري‌هاي قراردادي كشور ايران به شمار مي‌آيد، علي‌رغم ساختار و ظاهر ساده، به دليل وجود ابهامات و نواقص فراوان، در طول سال‌هاي اخير با محدوديت‌هاي فراواني در مرحله مناقصه و اجرا روبه‌رو بوده است. محدوديت‌هايي كه علاوه بر طولاني شدن فرايند مذاكره، مشكلات حقوقي و مالي غيرقابل جبراني را به دنبال داشته است. به همين منظور پژوهش حاضر با روش تحقيق توصيفي پيمايشي و با بهره‌مندي از ابزار پرسشنامه ليكرت پنج گزينه‌اي، به بررسي حقوقي مهم‌ترين محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي و تأمين مالي پروژه در قالب اجراي اين قراردادها و همچنين رتبه‌بندي جايگاه اين محدوديت‌ها در پيش ارزيابي قراردادهاي EPCF در مقايسه با ساير قراردادهاي مرسوم تجاري در ايران پرداخته است. نتايج اين پژوهش كه حاصل بررسي‌هاي انجام شده بر روي 60 نهاد پيمانكاري و كارفرمايي داراي تجربه در حوزه اجرايي قراردادهاي EPCF مي‌باشد، بيانگر آن است كه عواملي چون عدم تدوين قراردادهاي همسان EPCF توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، عدم پيش‌بيني فرايند استفاده از قرارداد مزبور در قانون برگزاري مناقصات، مدت زمان طولاني جهت فاينانس قرارداد و گاه عدم توانايي دستگاه پيمانكار در تأمين مالي صفر تا صد پروژه و... موجب گشته تا اين مدل قراردادي در ايران علي‌رغم تمام مزايا نه‌تنها با رويكرد مثبت پيمانكاران و كارفرمايان اين حوزه مواجه نگردد بلكه در مقايسه با ساير قراردادهاي رايج تجاري در رتبه نخست چالش‌برانگيزترين قراردادهاي مبتني بر خدمت و سرمايه‌گذاري قرار گيرد.