تحليل مباني اقتصادي اصل حصري بودنِ حقوق مالكيت

در جريان استخراج اصول زيربنايي نهاد حقوقي مالكيت، «اصل حصري بودن حقوق مالكيت» به عنوان نخستين سنگ بناي اين نهاد تلقي مي‌شود. طبق اصل مذكور، امكان انتخاب اشخاص در داشتن حق مالكيت، فقط به «شمار محدود» و فقط با «مفاد مشخص» كه از قبل توسط نظام حقوقي شناسايي شده‌اند، ميسر مي‌گردد. در اين ميان، درك مباني اقتصادي اين اصل به جهت جايگاه آن در مسير رشد و توسعۀ اقتصادي حائز اهميت است. اين نوشتار بر مبناي روش كتابخانه‌اي و به صورت تحليليتوصيفي در دو بخش به اين مهم پرداخته است. بخش اول، به توصيف اصل حصري بودن و اركان آن اختصاص دارد. بخش دوم به ارائه تحليل‌هاي اقتصادي مباني اصل مذكور مي‌پردازد. تحليل‌هاي اقتصادي با هدف «كارايي» و «كاهش هزينه‌هاي مبادله» مطرح شده است: تحليل اول بر مبناي «جلوگيري از كاهش كارايي» از «ممنوعيت تجزيه افراطي مالكيت» مي‌گويد. تحليل دوم بر مبناي «پيشگيري از بروز آثار خارجي» بر موضوع «تقليل هزينه‌هاي سنجش» تأكيد مي‌ورزد. تحليل سوم نيز بر مبناي «پيشگيري از بروز اشتباه و رفتارهاي فرصت‌طلبانه» به توصيف مفهوم «دريافتِ دركِ مشتركِ» اشخاص از حقوق مالكيتِ مربوط به آن‌ها مي‌پردازد. بدين روال، هر سه تحليل بر لزوم شناسايي انواع حقوق مالكيت و مفاد آن‌ها توسط نظام حقوقي تأكيد نموده‌اند.