نهاد بازسازي؛ ماهيت و مدل‌ها در نظام بانكي ايران

اعمال مقررات عمومي ورشكستگي بر بانك‌ها مشكلات حقوقي فراواني را به وجود مي‌آورد. در اين مقاله جهت جلوگيري از ورشكستگي بانك‌ها، مدل بازسازي منطبق با نظام حقوقي ايران ارائه مي‌گردد. ارزيابي مقررات ايران نشان مي‌دهد كه تاكنون قانون جامعي در زمينه بازسازي بانك‌ها به تصويب نرسيده است. تدوين قانون بازسازي بانك‌ها نبايد صرفاً تقليدي باشد و نيازمند تحليل ماهيت حقوقي روش‌هاي بازسازي است. روش ادغام و خريد و پذيرش، هر دو عقد هستند و به‌ترتيب براساس انتقال قرارداد و انتقال دين و طلب منعقد مي‌شوند و روش پرداخت از طريق صندوق ضمانت سپرده ايقاع و مبتني بر واگذاري اجراي تعهد به شخص ثالث مي‌باشد. هر سه روش با مباني حقوقي ايران سازگارند و قابليت بومي‌سازي در كشور را دارند. در مدل پيشنهادي رضايت بدهكاران و طلبكاران از اركان بازسازي نيست. با اين حال در نظر گرفتن حق اعتراض براي طلبكاران ضروري به ‌نظر مي‌رسد. در اين مدل، بانك مركزي يا صندوق ضمانت سپرده به‌عنوان مقام نظارتي بر سيستم بانكي لحاظ مي‌شود. اين مقام با درنظرگرفتن ترتيب اولويت‌ روش‌هاي ادغام، خريد و پذيرش و پرداخت از طريق صندوق ضمانت سپرده كه بر اساس برآورد هزينه‌ها و شرايط بانك متوقف است، به اعمال مدل پيشنهادي جهت جلوگيري از ورشكستگي بانك متوقف مي‌پردازد.