احراز رابطه سببيت در دعاوي مسئوليت مدني ناشي از نقض الزامات مربوط به افشاي اطلاعات در بازار اوراق بهادار (با مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا و فرانسه)

يكي از اركان اصلي مسئوليت مدني، لزوم وجود رابطه سببيت بين فعل زيان‌بار و ضرر وارده است و جبران خسارت وارده به سرمايه‌گذاران مستلزم احراز رابطه سببيت بين نقض الزامات مربوط به افشاي اطلاعات و زيان وارده به ايشان است. اين در حالي است كه عوامل مؤثر بر تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران و قيمت اوراق بهادار متعدد بوده و امكان احراز اين‌كه چه بخش از تغيير قيمت اوراق بهادار ناشي از نقض اين الزامات است وجود ندارد. همين موضوع موجب شده در حقوق ايران، ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار (در خصوص بازار اوليه) بلااجرا بماند و عليرغم تحقق موارد گسترده‌اي از نقض الزامات مربوط به افشاي اطلاعات در ساليان اخير، در عمل امكان جبران خسارت وارده به سرمايه‌گذاران در اثر نقض اين الزامات وجود نداشته باشد. ازاين‌رو در اين مقاله با رويكرد تطبيقي اين پرسش موردبررسي قرار خواهد گرفت كه چه راهكاري براي تسهيل احراز رابطه سببيت براي جبران خسارت ناشي از نقض الزامات قانوني مربوط به افشاي اطلاعات وجود دارد. اجمالاً، به نظر مي‌رسد براي تسهيل احراز رابطه سببيت در اين دعاوي توسل به امارات قضايي يا پيش‌بيني اماره قانوني مبني بر انتساب تفاوت قيمت در يك دوره زماني خاص به نقض الزامات مربوط به افشاي اطلاعات راهگشا خواهد بود.