تحليل اقتصادي معامله به قصد فرار از دين در ايران

يك قاعده حقوقي بر جنبه‌هاي گوناگون جوامع تأثير مي‌گذارد كه ازجملۀ آن، اقتصاد كشورهاست. گاهي قرارداد بر اشخاصي غير از طرفين نيز مؤثر است كه اين آثار در هزينه‌ها و منافع قرارداد محاسبه نشده‌اند، اما مي‌توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت يا منفي داشته باشند. در اقتصاد، اين امر تحت عنوان آثار جانبي موردبررسي قرار مي‌گيرد. معامله به قصد فرار از دين داراي اثر جانبي براي طلبكاران است كه نسبت به قرارداد ثالث محسوب مي‌شوند.گاهي ميان طرفين قراردادها تقارن اطلاعاتي وجود ندارد كه اين نيز مي‌تواند موجب فرصت‌طلبي شود. در قانون ما احكامي به معامله به قصد فرار از دين اختصاص يافته است كه ازجملۀ مواد 21 قانون نحوۀ اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1393 مي‌باشد و رأي وحدت رويه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سؤال اين است كه آيا با توجه به مباني اقتصادي حكم موادي كه راجع به معامله به قصد فرار از دين آمده است كاراست؟ بايد گفت با وجود احكام چندگانه در قوانين مختلف از لحاظ اقتصادي، اين احكام كارايي لازم در حقوق ايران را ندارند.