كاركردهاي مجرمانه ارزهاي مجازي: تحليل جرم‌شناختي و راهكارهاي پيشگيرانه

پول در معناي ابزاري جهت مبادله قدمتي به‌اندازه تاريخ بشر دارد. استفاده از پول هاي كالايي تا ضرب سكه هاي فلزي و چاپ اسكناس هاي با پشتوانه طلا و درنهايت شكل گيري اسكناس هاي بدون پشتوانه را مي توان خلاصه اي از سير تكوين پول در نظام هاي پولي ملي و فراملي دانست. نظام موجود پولي، پس از گذر از نظام «برتون وودز» و شكل گيري «پول بدون پشتوانه» در تمامي كشورها استقرار يافت. با وجود توسعه ظرفيت هاي تجاري و اقتصادي در پهنه نظم نوين برآمده از اقتصاد جهاني شده، اين نظم همواره كانون انتقاداتي بنيادين از سوي منتقدان وضع موجود به سبب آسيب رسان بودن آن بوده است. ويژگي تورمي آن و تبديل شدن پول به عنوان ابزاري در دست حكومت ها در راستاي تحميل سياست هايي كه نتايج زيان بار براي قشر متوسط و ضعيف در پي دارد و سوء مديريت ناظمان نظم موجود و درنتيجه ايجاد بحران هاي اقتصادي كه پيامدهاي منفي آن نيز بر دوش قشر مذكور است محور انتقادات به نظم نوين پولي است. ازاين‌رو، ارائه مدل هاي تعديل كننده وضع موجود يا جايگزيني براي آن، حداقل در سطح دانشگاهي، مباحثي را به خود اختصاص داده است. امري كه با وقوع بحران اقتصادي 2008 و معرفي فن آوريِ نوينِ «بيت كوين» به عنوان يك ارز يا پول مجازي، با كاركرد پول يا سامانه پرداخت وارد ابعاد نويني شد كه يك سال بعد با آغاز فعاليت، بيش از پيش نظرها را در ضرورت تغيير وضعيت فعلي به خود جلب كرد. در اين چارچوب، ارزهاي مجازي به دليل برخورداري از ويژگي هاي منحصربه‌فرد همواره از ابعاد گوناگون مورد تحليل و بررسي قرار گرفته اند. ويژگي هايي كه افزون بر تسهيل مبادلات و كاربست هاي متعارف، مي تواند قابليت هاي احتمالي و واقعي مجرمانه اي را نيز در پي داشته باشد و بدين سان مطالعه ابعاد جرم شناختي اين ابزار فن آورانه را اجتناب ناپذير نمايد. ازاين‌رو، در پژوهش پيش رو، با روشي توصيفيتحليلي و استفاده از منابع معتبر، علل تمايل بزهكاران به جايگزيني ارزهاي مجازي به جاي ارزهاي رايج در ارتكاب فعاليت‌هاي مجرمانه در پرتو برخي نظريه هاي جرم شناسي و راه‌هاي پيشگيري از آن ها بررسي خواهد شد.