لزوم نظارت بر خصوصي‌سازي در راستاي اصل توازن منافع سه‌گانه

يكي از مقدمات ضروري براي موفقيت در خصوصي سازي، اعمال و اجراي اصول حاكم بر آن است. شناسايي اين اصول و معرفي آن به قانون‌گذار، از اين فايده برخوردار است كه قانون‌گذاري را در نظام حقوقي كشور تابع خط‌مشي مشخصي مي كند. به نظر مي رسد در زمينه خصوصي سازي، با توجه به ماهيت و اهداف آن، يكي از مهم ترين اصولي كه بايد مدّنظر قرار گيرد، اصل نظارت است. لزوم نظارت بر خصوصي سازي امري بديهي است؛ اما آنچه در اين مقاله به آن پرداخته مي شود، تحليل آن بر مبناي اصل توازن منافع سه گانه است؛ چراكه براي موفقيت در خصوصي سازي، بايد در قراردادهاي واگذاري، علاوه بر منفعت طرفين قرارداد، منافع اشخاص ثالث متأثرِ از اين قرارداد كه از كارگران شركت‌هاي واگذارشده تا مصرف‌كنندگان محصولات اين شركت‌ها و در مقياسي وسيع‌تر عموم افراد جامعه را در برمي‌گيرد، مورد لحاظ قرار گيرد. ازاين رو در اين نوشتار، مبنا و سازوكار اِعمال نظارت بر خصوصي سازي مبتني بر شيوه توصيفيتحليلي بررسي مي شود و پيشنهاد‌هايي براي اجراي نظارت كارا بر فرايند خصوصي‌سازي و نحوه اجراي قراردادهاي خصوصي سازي ارائه مي گردد.