معيارهاي محاسبه خسارت در حقوق ايران، انگليس و اسناد بين‌المللي

تلقي حداقلي از نهاد خسارت معضلي اساسي در حقوق ايران و نظام مسئوليت قراردادي ما است كه دائماً وسوسة يك پژوهش حقوقي در قياس با ساير نظام‌هاي حقوقي و نيز تجربه هاي مشتركي كه در عرصة تجارت بين الملل خلق شده را به جاي مي گذارد. از اين رهگذر، مرور معيارهاي محاسبة خسارات و بازخواني انديشه هاي ارائه شده در دنياي مدرن (با نگاهي به مقتضيات اقتصادي در كشورهاي درحال‌توسعه مانند ايران) ناگزير مي نمايد. بدين ترتيب، ضمن بررسي طرق ارزيابي خسارات ناشي از عدم انجام تعهد در نظام حقوقي انگليس (در كنار تحليل پژوهش‌هاي نوين در اين حوزه) و نيز برخي از معتبرترين اسناد بين المللي نظير كنوانسيون بيع بين المللي كالا، اصول قراردادهاي تجاري بين المللي، اصول اروپايي حقوق قراردادها و چارچوب ارجاع مشترك، سعي شده تا خوانشي از اين معيارها ارائه شود كه از تلقيات موجود در خصوص نهاد خسارت فراتر مي رود. با تحليل آثار اقتصادي مباني «اعاده»، «انتظار» و «اعتماد» و نيز نظريات مدرن تري چون «قراردادهاي ناقص» و «نقض كارآمد» (و نيز پژوهش‌هاي مبتني بر تحليل اقتصادي در اوايل قرن بيستم)، با توجه به مقتضيات بازار داخلي، به نظر مي رسد در كوتاه مدت مي توان به مبناي قابل توجيهي چون «انتظار» توجه نشان داد.