بررسي علل تخريب محيط زيست در گذار به اقتصاد سبز

فاقد عنوان لاتين

تصميم سازان اقتصادي، وضعيت محيط زيست را يكي از بحران هاي در كمين اقتصاد ايران توصيف نموده اند. ارزيابي ها نشان مي دهد كه عدم حل مشكلات زيست محيطي ممكن است به جز عواقب اقتصادي، عواقب سياسي و اجتماعي نيز به دنبال داشته باشد. جهاني شدن به تدريج، باعث گسترش صنعت و فناوري هاي پاك و سبز شده و پيروي از اصول اقتصاد سبز را الزام آور مي نمايد. بنابراين، توليد كنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان، بيش از پيش مجبور مي شوند معيارها و شاخص هاي خود را به ويژه از نظر ملاحظات محيط زيستي ارتقا دهند تا نيازهاي مشتريان سختگير را پاسخگو باشند. مطابق آمارها، ايران جزو 10 كشور بيشترين توليد كننده دي اكسيد كربن و داراي رتبه 105 شاخص جهاني عملكرد محيط زيستي و رتبه 54 شاخص جهاني عملكرد تغييرات اقليم است. اين رتبه هاي نگران كننده، ناشي از آلودگي هاي افسار گسيخته، اتمام منابع آب زير زميني و سطحي، فرسايش شديد خاك، جنگل تراشي، تخريب هاي فزاينده، نابودي تنوع زيستي و خدمات بوم سازگان اكوسيستم ها)، صنعت ناسازگار و جانمايي نامناسب، سياست گذاري هاي موقت و ناپايدار است كه همه منجر به وضعيت بغرنج محيط زيست و مشكلات حاد زيستي شده اند به طوريكه به نظر كارشناسان، تمام چراغ هاي خطر محيط زيست ايران، قرمز شده اند. براين اساس، بررسي علل تخريب محيط زيست، به عنوان راهكاري مفيد و ضروري، براي حركت به سمت اقتصاد سبز، جامعه سبز و حمايت محيط زيست و كاهش بحران هاي اقتصادي و محيط زيستي كنوني كشور، با همكاري نهادهاي عمومي و مؤسسات دولتي و خصوصي، پيشنهاد مي گردد.