اصل صلاحيت شخصي مبتني بر تابعيت در حقوق كيفري ايران

فاقد عنوان لاتين

وجود صلاحيت براساس رابطة تابعيت مرتكب جرم يا مجني عليه يك حالت استثنايي است و تاكيد اصلي بايد بر دخالت دادگاه كشور محل وقوع جرم باشد. ليكن براي حالاتي كه مجرم به هر دليلي در محكمه محل وقوع جرم مورد محاكمه قرار نگرفته باشد پيش بيني اصول صلاحيت مبتني بر رابطة تابعيت مفيد است، اما با توجه به استثنا بودن اين نوع صلاحيت با توجه به مباني منطقي و معقول، اعمال صلاحيت در چنين مواردي بايد مشروط و محدود باشد .در حقوق جزايي كشور ايران ايجاد صلاحيت بر اساس رابطة تابعيت مجرم همواره وجود داشته است؛ اما ايجاد محدوديت براي صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي ايران در اين خصوص فراز و فرودهايي داشته است. در قانون مجازات عمومي سال 1352 پنج شرط حضور مرتكب در ايران، مهم بودن جرم ارتكابي، عدم رسيدگي قبلي، مجرميت متقابل و وجود موجبات قانوني براي تعقيب به موجب قانون هر دو كشور محل وقوع جرم و كشور متبوع را پذيرفته بود. در حالي كه قوانين پس از آن يعني قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 و 1370 ، صرفاً يك شرط يعني شرط حضور مرتكب در ايران را براي اعمال صلاحيت دادگاه هاي ايران كافي مي دانستند. البته اين رويه مطلوب و مفيد نبود و مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته كه جهت اصلاح مقنن ايران در قانون جديد مجازات اسلامي 1392 ، صرفاً دو شرط حضور مرتكب در ايران كه از قبل وجود داشت و شرط عدم محاكمة قبلي در قلمرو مجازات هاي تعزيري را (تعزيرات غير منصوص شرعي) براي اعمال اين اصل در نظر گرفته كه هر چند خود به ظاهر پيشرفت محسوب مي شود، ولي ناقص است و شرايط و محدوديت هاي بيشتري براي اعمال اين اصل لازم است.

فاقد چكيده لاتين