بررسي فقهي حقوقي رابطۀ قاعدۀ اتلاف با تخريب محيط زيست

در مباحث فقهي براي حفاظت و صيانت از اموال ديگران قاعده‌اي به نام قاعدۀ اتلاف تأسيس شده است كه بر مبناي آن هركس باعث اتلاف مال غير شود، ضامن است و بايد پاسخگو باشد. از طرفي تخريب محيط‌زيست از قبيل مصرف بي‌رويه و غيرمجاز از منابع طبيعي، تعدي به محيط‌زيست مصنوعي و آلوده كردن محيط‌زيست طبيعي بي‌جان از مصاديق بارز اتلاف مال غير، محسوب مي‌شود. بر اساس قاعدۀ مذكور و حقوق مدني، اتلاف چه به­صورت بالمباشره و چه به‌صورت تسبيب باشد، موجبات مسئوليت مدني را فراهم مي‌آورد و لذا شخص متلف ضامن خواهد بود

In jurisprudential debates, a rule of wasting has been established to protect and safeguard the property of others, according to it, anyone losing their property, he is the guarantor and must be accountable.On the other hand, degradation of the environment, such as uncontrolled and unauthorized consumption of natural resources, environmental degradation and pollution of the natural environment, are considered as the clear indication of the waste of wealth. Based on the rule of law and civil rights, the loss of both civil liability and non-civil liability will result in loss and, therefore, the person whodegradates the environmentwill be the guarantor.