نقش عدم انعطاف‌پذيري مالي در تبيين ناهنجاري اقلام تعهدي

در اين پژوهش، براي نخستين‌بار، ناهنجاري اقلام تعهدي از ديدگاه تئوري قيمت‌گذاري دارايي مبتني بر سرمايه‌گذاري بررسي شده است. براساس تئوري قيمت‌گذاري دارايي مبتني بر سرمايه‌گذاري، عدم انعطاف‌پذيري مالي علت ناهنجاري اقلام تعهدي است. مطابق با ادبيات پژوهش، سه منبع مرتبط با عدم انعطاف‌پذيري مالي، شناسايي و يك شاخص تركيبي عدم انعطاف‌پذيري مالي براساس متغيرهاي برگشت‌ناپذيري سرمايه‌گذاري، اهرم و محدوديت مالي ايجاد شد. براي دستيابي به اهداف پژوهش، از داده‌هاي 5400 ماه – شركت طي دوره زماني 1387 الي 1396 استفاده شد. براي آزمون فرضيه‌هاي پژوهش از مدل‌هاي سه عاملي فاما و فرنچ و مدل چهار عاملي پولسن، فاف و گري استفاده شد و مدل‌هاي‌ فوق يك‌بار با استفاده از داده‌هاي تركيبي و بار ديگر به روش سري زماني برازش شدند. نتايج پژوهش نشان مي‌دهند عدم انعطاف‌پذيري مالي به صرف ريسك مثبت در سطح سهام و پرتفوي‌هاي سرمايه‌گذاري منجر مي‌شود و شركت‌هاي با اقلام تعهدي پايين، بازده آتي بالاتري نسبت به شركت‌هاي با اقلام تعهدي بالا به دليل جبران ريسك عدم انعطاف‌پذيري مالي به‌ دست مي‌آورند. درنهايت، رابطۀ مثبت (منفي) عامل عدم انعطاف‌پذيري مالي با پرتفوي‌هاي انعطاف‌ناپذير (پرتفوي‌هاي انعطاف‌پذير) نشان مي‌دهد عدم انعطاف‌پذيري مالي، شركت‌ها را به‌طور مستقل در معرض شوك‌هاي مشترك قرار مي‌دهد.