تدابير پيشگيري وضعي از جرايم و تخلفات رانندگي و آسيب‌شناسي آن‌ها

بحراني‌بودن آمار مرتبط با حوادث رانندگي بر لزوم توجه روزافزون و اهميت تدارك تدابير پيشگيري از وقوع اين جرايم افزوده است و اين موضوع را به دغدغۀ اساسي تبديل كرده و ضرورت اقدامات پيشگيرانۀ كنشي (غيركيفري) در رابطه با جرايم و تخلفات رانندگي را آشكار كرده است. پيشگيري وضعي يا موقعيت‌مدار به‌عنوان به‌روزترين و داراي گسترده‌ترين تدابير الگوي كارآمد پيشگيري غيركيفري شناخته مي‌شود و با نظر به آمارهاي نهادهاي متولي، تأثير چشمگيري در كاهش جرايم و تخلفات در كشورهاي مختلف دنيا داشته است. امروزه، به تناسب تحولات علمي و فناوري، تدابير مختلف پيشگيرانۀ وضعي نيز به‌روز شده‌اند و به‌دليل هم‌خواني اغلب آن‌ها مي‌توان در جرايم و تخلفات رانندگي نيز از آن‌ها بهره گرفت. در اين مقاله، به روش توصيفي‌تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي تلاش شده است از يك‌سو واكاوي تدابير پيشنهادي در بستر پيشگيري وضعي و از سوي ديگر آسيب‌شناسي سياست جنايي تقنيني و برخي طرح‌هاي عملي مرتبط در اين نوع از پيشگيري در جرايم و تخلفات رانندگي هدف اساسي قرار گيرد. در قلمرو سياست جنايي تقنيني ايران، «قانون بيمۀ اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» مصوب 1395 و «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» مصوب 1389 مهم‌ترين نصوص قانوني موجود مي‌باشند كه واكاوي آن‌ها نشان مي‌دهد كه بسياري از مؤلفه‌ها و تدابير اجرايي يا پيش‌بيني نشده‌اند يا فرايند اجرايي آن‌ها حتي در آيين‌نامه‌هاي اجرايي مرتبط نيز تدوين نشده است يا حتي، در صورت تصويب، از تكنيك‌هاي وضعي و معيارهاي حاكم بر آن‌ها دور مي‌باشند. نتيجۀ تحقيق حاكي از آن است كه قانون‌گذار در سياست جنايي تقنيني خود تنها در موارد معدودي به برخي از جلوه‌هاي پيشگيري وضعي توجه داشته است و اگرچه همين موضوع نيز شايان‌ توجه است، قابليت‌هاي عملي پيشگيري وضعي به ابعادي جزئي و مختصر محدود شده است. به‌علاوه آنكه تضمين توفيق رويكرد پيشگيري وضعي در جامعه نيازمند نظام‌مندسازي تنوع تدابير وضعي اتخاذي، هماهنگ‌سازي نهادهاي كنشگر و وضع مقررات جامع و نظارت مستمر بر اجراي آن‌ها در كنار تقويت زيرساخت‌هاي جاده‌اي وسايل نقليه است.