مصالح عاليۀ كودكان و نوجوانان بزهكار در حقوق كيفري ايران؛ با تأكيد بر پاسخ‌هاي تعزيرمدار

دستاوردهاي دانش‌هاي گوناگون مرتبط با جرم‌شناسي و كيفرشناسي و همچنين بهره‌مندي از تجارب پاسخ‌دهي به بزهكاران نشان‌ داده است كه پاسخ‌گذاري و پاسخ‌دهيِ يكسان به جرايم اطفال و نوجوانان بزهكار ناكارآمد بوده و به پايدارشدن بزهكاري آنان خواهد انجاميد. در اين ميان، اسناد و مقررات بين‌المللي حقوق بشري نيز با تأكيد بر مؤلفه‌هاي گوناگون همواره به‌دنبال انسداد چرخۀ به‌عادت‌شدن بزهكاري اين دسته از شهروندان هستند. «مصالح عاليۀ اطفال‌ و نوجوانان»، كه به‌عنوان يك اصل راهبردي و بنيادين مورد توجه نظام سياست جنايي سازمان ملل بوده، يك شاخص محسوب شده تا سياست‌گذاران جنايي داخلي كشورها، از رهگذر آن، تدابيري اتخاذ كنند تا اسباب دورسازي و قطع ارتباط كودك يا نوجوان با فرايند كيفري براي هميشه، به‌عنوان يك آرمان، فراهم گردد. نظام عدالت كيفري ايران نيز از رهگذر تحولات صورت‌گرفته در سال 1392 و به‌تبعيت از بند 1 مادۀ 3 كنوانسيون حقوق كودك تلاش كرده است تا اين اصل را رعايت كند و در پرتو قرائت‌هايي كه از آن داشته، در دو مرحلۀ پاسخ‌گذاري و پاسخ‌دهي تا حد امكان سياست انسجام‌يافته‌اي را در پيش گيرد و اينكه تا چه ميزان موفق بوده، موضوعي است كه اين نوشتار بدان خواهد پرداخت؛ زيرا، به نظر مي‌رسد كه قانون‌گذار از يك‌سو درصدد لحاظ اصل رعايت مصالح عاليۀ اطفال ‌و نوجوانان در جرايم تعزيري بوده و از ديگر سو، سعي در رعايت مقررات شرعي (حدود و قصاص) داشته كه در اين رهگذر با دوگانگي قابل‌توجهي مواجه شده است.