مفهوم قطعيت آرا و اثر آن بر مرور زمان احكام غيابي كيفري

يكي از مشكلات بسيار مهم حال حاضر شعب اجراي احكام كيفري در سراسر كشور كه حجم چشمگيري از موجودي اين واحدها را به خود اختصاص داده پرونده‌هاي حاوي حكم محكوميت غيابي است كه به‌نحو واقعي به محكوم‌عليه ابلاغ نشده است. اين‌گونه پرونده‌ها، كه به‌لحاظ عدم شناسايي و دسترسي‌نيافتن به محكوم‌عليه دادنامۀ آن‌ها اجرا نگرديده است، هم‌اكنون بخش اعظمي از پرونده‌هاي مسنِ اين شعب را تشكيل داده و وقت زيادي از ضابطان و قضات صرف آن‌ها مي‌شود. يكي از ابزارهاي كارآمد حقوقي براي برون‌رفت از چنين وضع نامطلوبي مقررات ناظر بر مرور‌ زمان اجراي حكم است. منتها به‌علت ابهامي كه در رويۀ قضايي راجع به مفهوم «حكم قطعي» وجود دارد، اين ابزار قانوني به‌خوبي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و ادارۀ حقوقي قوۀ قضائيه نيز نتوانسته است، با ارائۀ تفسير مناسبي از مقررات مذكور، به حل اين معضل كمك شاياني كند. به‌عكس، با نظرات مشورتي بعضاً متعارض و انتقادآميز بر ابهامات اين حوزه افزوده است. در اين مقاله با روش كتابخانه‌اي به گردآوري مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزيه و تحليل مواد قانوني و عقايد مختلف درخصوص موضوع و همچنين كاوش پيرامون مفهوم حكم قطعي نظرات متعدد ادارۀ حقوقي در اين زمينه به بوتۀ نقد گذاشته مي‌شود. در نهايت نشان داده خواهد شد كه احكام غيابي كيفري نيز در كنار ساير احكامي كه به‌طور معمول قطعيت‌يافته تلقي مي‌شوند مشمول مرور‌ زمان اجراي حكم مندرج در مادۀ 107 قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مي‌باشند.