اعتبار قضيۀ قضاوت‌شدۀ كيفري در مدني در حقوق ايران و فرانسه

تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در سال 1392، پيرو قانون 1378 كه دادگاه‌هاي عام را مدنظر داشت، اين سؤال را مطرح كرد كه تفكيك مراجع حقوقي و كيفري چه آثاري را در پي خواهد داشت. يكي از اين آثار تأثيرپذيري مرجع حقوقي از كيفري به‌علت تبعيت مرجع حقوقي از رأي كيفري است. با اين حال، شرايط و دامنۀ آن تا چه حدي مي‌باشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آيين دادرسي كيفري فقط عبارت «مؤثر»‌‌بودن رأي كيفري بر حقوقي را ذكر كرده است. در حالي‌كه عبارت گويا نبوده و بايد با واكاوي اركان رأي كيفري به تحليل موضوع پرداخت. در اين مقاله، كه موضوع آن بررسي دامنۀ اعتبار امر قضاوت‌شدۀ كيفري در مدني است، با ذكر مباني، اوصاف، شرايط و آثار قاعدۀ اعتبار امر قضاوت‌شدۀ كيفري در مدني در حقوق ايران و فرانسه، با ذكر آرايي، برتري امر كيفري بر حقوقي را تبيين كرده و در انتها استثناي اين موضوع را كه شخص ثالث متضرر از رأي كيفري و خريدار مال در معامله به قصد فرار از دين مي‌باشد، بيان نموده‌ايم. روش تحقيق بر اساس شيوۀ توصيفي تحليلي و كاربردي (رويۀ قضايي) است. نتيجۀ اصلي اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعدۀ يادشده مي‌باشد.