كنوانسيون آپوستيل و تأثير الحاق به آن بر نظام حقوقي ايران

به ابتكار كنفرانس حقوق بين‌الملل خصوصي لاهه، معاهدۀ لغو ضرورت تصديق اسناد رسمي اسناد دولتي بيگانه در سال 1961 شكل گرفت و جمهوري اسلامي ايران در سال 1391 «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي» را تصويب كرد. با وجود اين هنوز سند الحاق به اين كنوانسيون از سوي «وزارت امور خارجۀ كشور» نزد امين معاهده توديع نشده است، لذا با گذشت چندين سال، ايران عضو اين كنوانسيون به حساب نمي‌آيد. هدف اصلي اين كنوانسيون تسهيل در تصديق اسناد و همچنين تسهيل در استفاده از اسناد داخلي در ساير كشورهاي عضو كنوانسيون است. با الحاق به اين كنوانسيون، نمايندگي‌هاي كنسولي، كه واسطۀ تصديق اسناد هستند، حذف مي‌شوند. اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي‌تحليلي به بررسي بخش‌هاي مختلف اين كنوانسيون پرداخته و در هر قسمت ديدگاه حقوق ايران را بر اساس آيين‌نامۀ اجرايي قانون الحاق به كنوانسيون آپوستيل تحليل كرده است و راه‌حل مناسب‌ در اين خصوص را تبيين مي‌نمايد. در بخش پاياني پژوهش، آثار مترتب بر الحاق به اين كنوانسيون تبيين شده است. با تصويب قانون مذكور، برخي قوانين داخلي ايران در روابط متقابل با كشورهاي عضو اين معاهده، به‌طور ضمني، نسخ شده است كه از جملۀ آن مي‌توان به بند چهارم مادۀ 1295 و مادۀ 1296 قانون مدني و همچنين بند الف مادۀ 2 قانون راجع به ترجمۀ اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي اشاره كرد. همچنين الحاق به اين كنوانسيون موجب تسهيل جذب سرمايه‌گذاري خارجي شده و خروج ارز براي تصديق اسناد را كاهش مي‌دهد. لذا الحاق ايران به اين كنوانسيون، با توجه به مزايايي كه در آن تعريف شده است، اقدامي مثبت در راستاي منافع ملي بوده و اقدام به انجام ساير مراحل اجرايي جهت عضويت در اين معاهده توصيه مي‌گردد.