تحليل و بررسي مباني فقهي قراردادهاي پيش فروش خودرو با تطبيق بر حقوق موضوعه

پيش فروش، معامله اي است كه امروزه در نظام اقتصادي و تجاري تمامي كشورها متداول گشته است. برخي از شركت هاي توليد كننده خودرو براي فروش محصولات خود اقدام به نوعي معامله مي نمايند كه خود نام پيش فروش را بر آنها نهاده اند. اما در اين معاملات، تا حدودي از شرايط بيع سلم تخلف شده است. براي نمونه و با توجه به پژوهش صورت گرفته مي توان گفت، در بيع سلم هنگامي كه مبيع كلي در ذمه است و در مجلس حاضر نيست، بايع بايد هنگام عقد، نوع و وصف آنرا روشن كند تا جهالتي حاصل نشود ولي در برخي قراردادهاي پيش فروش خودرو، نوع مسلم فيه مشخص است اما وصف آن خير، لذا بايد آنها را از اوصاف لازم الذكر به حساب آورد كه در صورت عدم ذكر آنها بيع غرري خواهد شد. در حاليكه اين اوصاف در قرارداد ذكر نمي شوند، بلكه تنها هنگام تحويل خودرو رنگ و برخي از لوازم جانبي ماشين بر اساس خواست مشتري معين خواهد شد. همچنين بايد اشاره كرد در قراردادهاي پيش فروش خودرو، به طور مثال سه ماه اول يا آخر سال به عنوان زمان تحويل ذكر شده است نه تاريخ معين و دقيق. زمان در اين قرارداد دقيق نيست و تا حدي از شرايط بيع سلم تخلف شده است. همچنين در مورد مبلغي كه در ابتدا پرداخت مي شود نمي توان گفت اين مبلغ ثمن است چرا كه طبق اين قرارداد ثمن هنگام تحويل معين خواهد شد. لذا هنگام عقد، مقدار ثمن معامله معلوم نيست آنچه در قرارداد ذكر شده بايد تمام ثمن باشد و اگر بگوييم اين مبلغ بعض ثمن است، بر اساس قول فقها سلف نسبت به ميزان پرداختي صحيح و نسبت به مابقي باطل خواهد بود و اشكالاتي در اين ميان به وجود مي آيد. بايد گفت، در قانون مدني ايران در مورد بيع سلف سخني به ميان نيامده است. البته براي صحت آن مي توان به ماده 10 قانون مدني در مورد قرارداد هاي خصوصي، استناد نمود. در اين پژوهش به روش توصيفي- تحليلي سعي در تحليل و بررسي مباني فقهي قراردادهاي پيش فروش خودرو با تطبيق بر حقوق موضوعه خواهيم داشت.

no abstract