بررسي تطبيقي گستره و ملاك حكم حكومتي و مصلحت در برقراري حفظ نظام اسلامي از ديدگاه فرق اسلامي

ديدگاه فريقين كه شامل دو فرقه شيعه و سني مي باشد نمي تواند نسبت به ضرورت جايگاه حفظ نظام اسلامي در احكام حكوتي و ايجاد و تداوم و استحكام آن بي اعتنا باشد و فقه در عمليات كشف و استنباط خود نمي تواند از حفظ نظام به عنوان "مصلحت عام " غافل و بي توجه به اصل شيعه و سني بودن بر طبل استحكام و ضرورت بكوبد ، حفظ نظام را واجب دانسته و پيرو آن هر آنچه را لازمه حفظ نظام باشد از جمله احكام حكومتي را واجب مي شمارد،در اين تحقيق فرضيه بر اين اساس است كه ماهيت حكم حكومتي ،گستره وملاك آن در احكام فريقين :آنجا كه بين حكم ولايي -حكومتي و فتوا، تزاحم وجود داشته باشد، حكم ولايي-حكومتي بر فتوا برتري و تقدم دارد. همچنين مي‌توان براي حكم ولايي، شرطي را درنظر گرفت و آن اينكه در صدور حكم حكومتي بايد مصلحت عمومي رعايت شود؛ با اين توضيح كه چون حكم حكومتي با هدف حفظ نظام كه خود از بزرگترين مصلحت‌هاي جامعة بشري است صورت مي‌گيرد. در ديدگاه اهل تسنن هدف از حفظ نظام بر احكام حكومتي بر اساس ماهيت جايگاه مصلحت به معني محافظت بر مقاصد پنج گانه شريعت يعني عقل، نفس، نسل، مال و دين است. مصلحت چند نوع است كه در اينجا منظور، مصالح مرسله است.مورد تاكيد مي باشد و اين نيز مورد اختلاف فريقين مي باشد.

فاقد چكيده فارسي