ولايت سياسي فقيه با تكيه بر اجازه‌نامه‌هاي امور حسبيه دوره قاجار و پهلوي (۱۲۱۰-۱۳۵۷ش)

امور حسبيه، يكي از قديمي‌ترين مباحث فقهي است كه از نخستين روزهاي تدوين فقه، مسائل آن به صورت پراكنده در منابع فقهي، متداول بوده و به امور فردي و اجتماعي اطلاق مي‌شود كه انتظام زندگي فرد، جامعه و سامان اجتماعي از هر نظر به آن بستگي دارد و بر سه عنصر اصلي عدم رضايت شارع مقدس به ترك و اهمال در آن امور، نداشتن متولي و عدم توقف بر ترافع قضايي و رجوع به محكمه استوار است.اجازه در تصدي امور حسبيه، به معناي اذني است كه فقيه جامع الشرائط به افرادي مي‌دهد تا بتوانند با اجازه او، به مشكلات مردم (تطبيق رفتار هاي شخصي و اجتماعي مردم با قوانين شريعت اسلامي) رسيدگي كنند. مسئوليت هاي شرعي بر اساس قواعد كلي موجود در فقه شيعه، بايد از قدرت اجتهاد سرچشمه گيرد؛ از اين رو، تأييد صلاحيت تصدّي امور حسبيه توسط مجتهدي برجسته، سبب مشروعيت آنان نزد مردم مي شد و ابزار مناسبي بود تا مردم به ايشان اعتماد كنند. اين مقاله، به لحاظ ماهيت تاريخي، پژوهشي توصيفي تحليلي و مبتني بر اسناد است كه درباره بررسي ولايت سياسي فقيه با تكيه بر اجازات دوره قاجار و پهلوي نگاشته شده است. گفتني است كه درباره اين موضوع از منظر تتاريخي و مقايسه اي، به ويژه در محدوده زماني مذكور (1210-1357ش)،تاكنون مطالعه اي صورت نگرفته است.نكته مسلّم آنكه اجازات در ارتباط با امور فقهي و شرعي مردم به وجود آمده و با توجه به تغيير وظايف حسبيه و درواقع گسترش در بُعد سياسي در دوره معاصر، مي توانند در نگارش تاريخ فقه مورد استفاده قرار گيرند. بر همين اساس، با توجه به عنوان مقاله حاضر، اجازات ادوار تاريخي به خصوص دوره قاجار و پهلوي، از جنبه فقهي و تاريخي مورد بررسي قرار گرفته اند.