بررسي فقهي تطبيق عنوان ثانويه ي حفظ نظام بر مسئوليت هاي اجتماعي زنان، با تأكيد بر ديدگاه امام خميني (ره)

حضور اجتماعي زنان، به جهت شرايط اجتماعي نامساعد، مباني فكري ناصحيح، رفتار تبعيض آميز و مفاسد اجتماعي، از ديرباز از منظر اخلاقي و فقهي، درسايه اي از ابهام قرار دارد. اسلام با معارفي برگرفته از وحي و سر منشأ خلقت، جايگاه طبيعي و حقيقي زن را تبيين نموده و به رسميت شناخته است. در همين راستا شارع مقدس، مسئوليت هايي بر عهده ي زنان نهاده، كه برخي با عنوان اوليه و برخي با عناوين ثانويه، فعاليت و ايفاي نقش زنان را در عرصه ي اجتماع، امري ضروري و الزامي قرار مي دهد. يكي از مهمترين عناوين ثانويه، عنوان حفظ نظام مي باشد كه به جهت اولويت و تقدم آن بر ساير قواعد و احكام فقهي داراي اهميت بوده و به نوعي حاكم بر ساير ادله مي باشد. نگرش نوين امام خميني (ره) به اين قاعده از جهت توسعه ي مفهوم و مصاديق آن در حل معضلات اجتماعي-فقهي، حائز اهميت و راهگشا است. در اين پژوهش كه به روش توصيفي-تحليلي صورت گرفته، ضمن تقرير انواع مسئوليت هاي زنان در جامعه، و تبيين مفهوم، شرايط و كاركردهاي قاعده ي حفظ نظام، به بررسي تطبيقي مصاديق اين قاعده بر مسئوليت هاي اجتماعي زنان پرداخته شده و نقش زنان در مسئوليت هاي نظامي، به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفت. از جمله نتايج به دست آمده در اين پژوهش عبارت است از اينكه اولاً: محدوديتي در پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي براي زنان، با رعايت آداب شرعي وجود ندارد. ثانياً: انطباق مسئوليت هاي زنان با عنوان حفظ نظام، در چهار بُعدِ حفظ كيان اسلام، حفظ نظام معيشت، حفظ نظام اجتماعي و حفظ نظام سياسي و حكومتي قابل تصوّر است. ثالثاً: خصائص شغلي زنان، از قبيل: «شرط جنسيّت»، «شرط تخصّص»، «خلأ كمبود نيرو»، « حفظ جان مسلمين»، « شئونات اختصاصي زنان مسلمان» و «انحصار برخي استعدادها در زنان» از اهمّ معيارهاي انطباق با عنوان حفظ نظام مي باشد و اين نوع مسئوليت ها را در تزاحم با ساير احكام و حقوق، در اولويت قرار مي دهد.

no abstract