مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - نقد رويه رسيدگي به آراء قطعي خلاف بين قانون و شرع در ديوان عدالت اداري

چكيده فارسي :

در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي تحقق بخشي به عدالت بر عهده قوه قضائيه نهاده شده و در سياست هاي كلي قضايي نيز تضمين عدالت و تأمين حقوق اشخاص و يكسان سازي آئين دادرسي در نظام قضايي كشور و تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي و نظارت مستمر و پيگير قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها مقرر گرديده است. در سند امنيت قضايي كشور نيز هدف امنيت قضايي رسيدن به عدالت قضايي است كه اثر آن ايجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضايي است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگي خاطر و احساس امنيت در تضمين و احقاق حقوق و آزاديهاي خود برخوردار شوند. اين سند اصل اعتماد مشروع را، امكان پيش بيني نتايج حقوقي مي داند كه در نهايت مي تواند موجب اعتماد شهروندان به نظام قضايي گردد. در اين راستا براساس ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آراء خلاف شرع بين صادره از مراجع قضايي، با تشخيص رئيس قوه قضائيه و در ماده 79 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ، آراء خلاف بين شرع و قانون صادره از شعب ديوان عدالت با تشخيص ايشان و نيز رئيس ديوان، جهت رسيدگي مجدد به مراجع صالح ارسال مي گردد. عليرغم مشابهت ظاهري دو ماده قانوني ذكر شده و هم زماني تقريبي تصويب هر دو قانون در سال 1392 و عليرغم سياست يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور، رويه رسيدگي به آراء خلاف بين شرع و قانون در ديوان عدالت اداري و مراجع قضايي داراي تفاوت بنيادي مي باشد. با وجود اهميت فوق العاده در جلوگيري از اجراي آراء قطعي خلاف بين شرع و قانون، كه مطلوب عدالت است، و همچنين ايجاد اطمينان به دادرسي عادلانه بين طرفين دعوي و عموم مردم و جلوگيري از خود دادگري در جامعه، رويه رسيدگي به آراء خلاف بين شرع و قانون در ديوان عدالت اداري با انتقاد جدي همراه است، در اين پژوهش كه به روش تحليلي و توصيفي و با رويكرد كاربردي انجام شده است پس از بررسي لزوم نقض آراء مذكور در فقه و سوابق پيشين در خصوص اين موضوع در جمهوري اسلامي ايران، و تحليل رويه ديوان در مقام اعمال ماده 79، چنين نتيجه گرفته شده است كه برخلاف رويه ديوان كه اعمال ماده 79 را فقط براي يكبار مي پذيرد، در صورتي كه تصميم متخذه خود خلاف بين شرع و قانون باشد، قابليت رسيدگي مجدد در قالب اين ماده را دارد.