هيچ محدوديتي در فرايندعبور كالا از بنادر نداريم

موضوع رسوب در بنادر، كه اغلب با مفاهيم ماندگاري و موجودي در انبارهاي بندري اشتباه مي شود، چالشهاي گسترد هاي را در حوزه تجارت دريايي كشور پديد آورده است. بيشترين سهم رسوب در بنادر ايران از آنِ كالاهايي است كه به صورت كانتينري وارد كشور مي شود. در اين ميان، ميانگين ماندگاري هر كانتينر در بنادر منطق هاي و جهاني زير 10 روز است، اما اين ميانگين در بنادر ايران به بيش از 35 روز هم م يرسد و در شرايط تحريم، حتي ركورد بالاي 40 روز را نيز تجربه كرده است. محمد معتقد است كه م يتوان با حذف موازي كاري ها » بندر و دريا « راستاد، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، در گف توگوي خود با بخش مهمي از مسائلي كه بايد براي آن فكر شود و « : ب هسمت نُرم جهاني و منطق هاي پيش رفت. راستاد در اين باره مي گويد تصميمات جديد گرفته شود، از زماني است كه محمول هاي در انبارهاي بندر دپو مي شود تا به عمليات گمركي برسد. در اين فاصله، دستگاه هاي عديده اي سهيم هستند كه با اهداف حاكميتي يا سازماني خود، تشريفاتي را طي مي كنند تا اين محموله ها به عمليات گمركي برسد و درنهايت منجر به ترخيص شود. به نظر م يرسد يكي از رويكردهاي بسيار مهم مي تواند اين باشد كه حت يالمقدور اين .» تشريفات را تجميع كنيم، همپوشان يها و كارهاي موازي را شناسايي و كاهش دهيم تاكيد ميكند كه هر يك از اين » بالغ بر 20 ارگان در فرايند مجوزهاي ترخيص گمركي انواع كالا نقش دارند « او با اشاره به اي نكه ارگانها م يتوانند تا انداز هاي در رسوب كالا اثرگذار باشند كه حتي اقتصاد جامعه را متاثر كنند. با درنظرگرفتن آ نكه سهم دريا در تجارت كالا در ايران به بالاي 90 درصد م يرسد، اهميت كاهش هزينه هاي ناشي از رسوب كالا در بنادر، ازجمله هزينه ي انبارداري و ديرانه )دموراژ(، كه در نهايت به افزايش هزينه ي تمام شده ي كالا و فشار آن بر دوش مصر فكنند هينهايي سنگيني مي كند، بيش از پيش خود را نشان م يدهد. ممكن است « : در اين ميان، سودجويي برخي افراد م يتواند تمايل به رسوب كالا را افزايش دهد. راستاد در اين باره مي گويد دغدغه هاي تنظيم بازار يا ي كسري دورانديشي هاي خاص توسط صاحبان كالا وجود داشته باشد كه اگر كالا در انبارهاي بندر بماند، و بر همين اساس نيز يادآور ». با وجود تحميل هزينه ي انبارداري بيشتر، منافع بيشتري را نسبت به ترخيص سريعتر كالا ايجاد ميكند به نظر م يرسد بايد تعرفه هاي انبارداري در بنادر به گونه اي باشد كه انگيزه را براي خروج كالا بيشتر كند و اين مستلزم آن « : ميشود اگر « : بااي نحال، او نسخ هپيچي ت كبعدي در اين زمينه را منطقي نميداند و معتقد است ». است كه هزينه هاي انبارداري افزايش يابد افزايش نرخ تعرفه را به عنوان يك نسخه ي واحد منظور كنيم، كساني كه دچار گرفتار يهاي اداري هستند، دچار خسران ميشوند؛ در گفت وشنود پيش رو نگاهي داريم به ديدگاه مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي كشور در رابطه با ». اين مسئله بايد مديريت شود ماهيت پديده ي رسوب كالا و ضرورت چاره انديشي درباره ي آن.

No abstract