پاي مصوبه هاي جديد دولتي در ميان است! راه حل هاي عبور از رسوب و ماندگاري كالاها در بنادر كشور در گفت و گو با دو مقام مسئول بررسي شد

در اين وانفساي اقتصادي و مشكلات و محدوديت هايي كه از تحريم ها نشئت ميگيرد، سامان دهي امور داخلي و اتخاذ بهترين تصميم ها در اقتصاد ميتواند تا حدودي نقش متغيرهاي بيروني را كمرن گتر كند؛ اما متاسفانه گاهي به سياس تهايي رو مي آوريم كه كار را سختتر ميكند و راه را براي دست اندركاران اقتصادي نفسگير. يكي از مشكلات امروز اقتصاد ايران، پديده ي رسوب و ماندگاري بيش از حد قانوني كالا و كانتينرها در بنادر كشور است كه هم به ضرر مردم و هم دولت تمام م يشود؛ رسوبي كه گاه عامدانه شكل م يگيرد و به دلايل مختلف اعم از تصويب مصوبه هاي غيركارشناسي و اشتباه به اين معضل دامن زده ميشود و مانع از روند عادي تخليه و بارگيري كالاها در بنادر خواهد شد. يكي از اين مصوبه ها كه از سوي ستاد تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت تصويب شد، لغو تعرفه هاي تصاعدي انبارداريِ كالاهاي اساسي است كه به اعتقاد كارشناسان و مسئولان امر، يكي از دلايل مهمي است كه باعث م يشود ماندگاري كالا در بنادر براي صاحبان كالا جذابيت خاصي داشته باشد و نسبت به خروج بار از انبارها و فضاي بندري تعلل كنند. علاوه بر اين ها، چند مصوبه ي ديگر نيز در اين پديده ي آسي بزاي اقتصادي دخيل اند كه در اين گزارش به آن پرداخته ايم.

No abstract