بيمه مالكيت

هدف: به كارگيري بيمه حق مالكيت موجودِ نظام‌هاي حقوقي در حقوق ايران جهت حل مشكلات معاملات املاك روش تحقيق: بيمه حق مالكيت در آمريكا توصيف و جايگاه آن در حقوق ايران تحليل مي‌شود.‏ در تحليل هم از روش اصولي حقوق و گاه از مصالح نظام حقوقي كمك گرفته شده است. يافته‌ها: معاملات املاك از معاملات حساس است كه مي‌توان روش‌هاي مختلفي را جهت نظم بخشيدن به ‏آن و حمايت از متضررين، پيش‌بيني كرد. حمايت از خريدار با حسن نيت مستلزم بيمه معامله و جبران ‏خسارت با مستحق للغير درآمدن مبيع و يا كشف ساير عيوب مبيع است. شركت‌هاي بيمه با دسترسي به ‏اطلاعات ثبتي و با بررسي و مميزي ‏ملك، وضعيت حقوقي و اعتباري آن را در كنار وضعيت ‏موضوعي، مثل نبود عيب و نقص، تضمين مي‌كنند. آثار اين نوع بيمه براي جامعه و نظام حقوقي پربار است؛ چرا كه در كنار حفظ اعتبار اسناد رسمي، ‏از ‏طريق بررسي بيمه‌گران، امنيت و اطمينان معاملات املاك و دلگرمي خريداران جهت خريد مطمئن‌تر را برقرار مي‌كند و اين خود مي‌تواند منجر ‏به امنيت معامله  ‌شود و باعث افزايش ارزش واقعي ملك، ايجاد اشتغال و از همه مهم‌تر، كشف معاملات فاسد با مميزي ملك توسط ‏شركت‌هاي بيمه‌گر است. نتيجه: جايگاه بيمه حق مالكيت در بين انواع بيمه‌نامه‌ها، زيرمجموعه بيمه اموال و گاه مسؤوليت است. ‏ منع قانوني در اعمال اين بيمه در حقوق ايران وجود ندارد. اما از موانع عملي اين بيمه، وضعيت ثبت املاك و معاملات راجع به ان در كشور است كه چندان منطبق با اصول مبنايي اقتصاد و حقوق نيست. پيشنهادها شامل موارد زير است: تعيين شرايط عمومي اين بيمه‌نامه و تصويب آن توسط شوراي عالي بيمه و تعيين دقيق ميزان جبران خسارت از مالكين و نحوه جبران خسارت در اين بيمه‌نامه‌ها. پيش‌بيني شعب اختصاصي جهت رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبات بيمه‌گران در محاكم؛ همچنين، تفسير قانون توسط قضات محاكم در راستاي حفظ اعتبار سند رسمي باشد و تصويب قانون در راستاي الزامي بودن تنظيم معاملات املاك توسط حقوق‌دانان.