شناسايي مسئوليت بيمه‌گر در فرآيند كيفري

هدف: بسياري از حوادث زيان‌بار به جهت توأم‌شدن با صدمه بدني در محاكم كيفري مطرح مي‌شوند و توجه به وضعيت طرفين دعواي زيان، مصلحت بيمه‌گر و دستگاه قضا ايجاب مي‌نمايد تا تدارك زيان با كمترين زمان و هزينه صورت گيرد. سابقه رويه قضايي نشان مي‌دهد كه گاه به جهاتي همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع كيفري پرونده را مختومه نموده و طرفين حادثه براي دريافت خسارات خود به طرح دعواي حقوقي ارشاد مي‌شوند. مطالعه حاضر به منظور تبيين رويكرد جديد مقنن در جبران سريع‌تر و كم هزينه‌تر صدمات بدني انجام مي‌شود تا با بررسي تأثير تبصره (1) ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري بر بيمه‌گر، نظريه جبران خسارات بدني ناشي از يك حادثه در ضمن يك دادرسي به جهت جلوگيري از تكرار دعاوي و تحميل هزينه بر طرفين پرونده، بيمه‌گر و دستگاه قضا تقويت گردد. روش‌شناسي: روش مورد استفاده در اين پژوهش شيوه توصيفي – تحليلي است و تصميمات موجود در رويه قضايي نيز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. يافته‌ها: در كنار برخي معايب تفسير موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري، تحليل نتايج اقتصادي و اجتماعي مقرره مزبور، لزوم رسيدگي واحد به تبعات ناشي از يك حادثه را اقتضا مي‌كند و رويه جديد محاكم كيفري نيز به اين سمت و سو گرايش دارد. نتيجه‌گيري: قلمروي تبصره (1) ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري علاوه بر بيت‌المال، به صندوق تأمين خسارات بدني و بيمه‌گر نيز قابل تسري است؛ همچنين با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غير مقصر حادثه در تبصره مزبور، شايسته است تا زمينه لازم جهت رسيدگي به جبران خسارات بدني ناشي از حادثه در ضمن يك دادرسي فراهم آيد.