مطالعه تطبيقي روش هاي برگزاري مناقصات در «قانون برگزاري مناقصات» ايران و «قانون نمونه تداركات دولتي 2014» آنسيترال

قانو نگذاران در راستاي تحقق اهداف قوانين ناظر بر معامات دولتي، تشريفاتي را براي انجام معامات در حوزه مربوطه مقرر داشته و نهادهاي بخش عمومي را ملتزم به رعايت از آن نموده اند. به همين منظور طراحي روش هاي متناسب با شرايط متنوع بازار از موضوعات اساسي حقوق مناقصات است. نتايج كسب شده از مطالعه قانون نمونه تداركات عمومي آنسيترال 2011 و «مقايسه تطبيقي » آن با قانون برگزاري مناقصات ايران مؤيد اين نكته است كه رو شهاي برگزاري مناقصات بيان شده در نظام حقوقي ايران، عل يرغم رعايت برخي از اصول كلي و اهداف حقوق مناقصات، فاقد پويايي، انسجام و سرعت عمل در اجراي فرآيند مناقصات است و به نظر مي رسد يكي از دلايل اصلي اين امر عدم تطابق سازوكار تعيي نشده در اجراي رو شهاي مذكور با تحولات دهه اخير، به خصوص، در زمينه ارتباطات و فناوري هاي ديجيتال است. وجود اين نقصان اهميت لزوم بازنگري در روش هاي برگزاري مناقصات مندرج در قانون مزبور را دوچندان نموده است تا از اين طريق، قابليت و اثربخشي قانون افزايش يابد و از حيث كاربرد نيز، با نيازهاي امروزه و شرايط حاكم بر تجارت بين المللي منطبق باشد.