حفاظت از ميراث فرهنگي غير منقول از منظر اصول و نهادهاي موثر : مطالعه تطبيقي حقوق انگليس و ايران

اين نوشتار تلاش مي‌كند از حفاظت از ميراث فرهنگي غير منقول به عنوان يكي از حق‌هاي بشري سخن بگويد. حقي كه در ساحت زندگي جمعي مطالبه مي شود. مطالعه‌ي تطبيقي حقوق حفاظت از ميراث فرهنگي غير منقول در انگليس و ايران نشان مي دهد كه اگر چه در انگليس مسئوليت اصلي تصميم‌گيري در حفاظت از ميراث انگليسي با نهادهاي دولتي است، اما بخش عمومي، با به رسميت شناختن نهادهاي غير دولتي متعدد و جوامع محلي، صلاحيتي گسترده يه آنان اعطا نموده است. شناسايي چنين صلاحيتي تبلور اصول عمومي بودن و مشاركت مردمي به عنوان دو اصل بنيادين حاكم بر نظام حفاظت از ميراث فرهنگي انگليس است كه در نهايت يك نظام موثر را براي اين كشور به ارمغان آورده است. اين در حالي است كه در ايران از آنجا كه حفاظت از ميراث فرهنگي جز امور حاكميتي است، لذا وزارت ميراث فرهنگي و ادارات تابع آن به عنوان متولي اصلي ميراث ميراث فرهنگي به‌طور متمركز به مسأله حفاظت پرداخته و در مقايسه با كشور انگليس نقش به مراتب كمتري را يراي جوامع محلي و سازمان‌هاي مردم نهاد قائل شده‌اند كه اين موضوع در نهايت نظام حفاظت موثر از ميراث فرهنگي ايران را با خلاء عدم تنوع نهادي و در نتيجه فقدان تخصص‌گرايي و فقدان مشاركت مردمي مواجه مي‌سازد. نگارندگان با روشي توصيفي تحليلي ضمن معرفي اصول انگليسي حاكم بر حفاظت از ميراث انگليسي و مطابقت‌سنجي آن اصول در نظام حقوقي ايران، به تبيين نهادهاي حافظ ميراث فرهنگي غير منقول و حدود صلاحيت آنها در دو كشور انگليس و ايران پرداخته‌اند.