آثار فراحقوقي صلاحيت هاي هدايتي ارشادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر هنرمندان و آثار فرهنگي هنري

مداخله دولت در حوزه فرهنگ در بزرگترين بعد سازماني حقوق اداري در شمايل وجود وزارتي براي فرهنگ و هنر بروز مي كند. امري كه در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز وجود دارد. اين پژوهش با هدف مشخص نمودن مواجهه دولت با فرهنگ و هنر، با بررسي رفتار و عملكرد كلي مسئولان وزارت فرهنگ، در پي آثار وجود اين وزارت در ايران است كه تاكنون از منظر حقوقي در پرتو رويكرد دولت و صلاحيت هاي وزارت بررسي نشده است. نتيجه حكايت از اين دارد كه «قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» مصوب 1365، نقشه راه اين مداخله را مشخص نموده و با عنايت به صلاحيت هاي تعيين شده قانوني؛ اين وزارت، بي طرف و براي صرف حمايت از فرهنگ و هنر نبوده و اتفاقا با جانبداري در دولتي ايدئولوژيك، رسالت اصلي خود را هدايت و ارشاد نمايانده است. وزارت فرهنگ در كنار آثار مثبتش كه پژوهش مستقلي نياز دارد، در ورطه عمل، آثار نامطلوب عملي بر آثار هنري و هنرمندان برجاي گذاشته كه مي‎توان آنها را در قامتي كلي، ذيل اين عناوين جاي داد: دو قطبي كردن فضاي هنري، تأثير منفي بر ذوق و خلاقيت هنري،تبعيض ميان هنرمندان، پر رنگ شدن مسئولان به جاي هنرمندان، بزرگ نمودن دولت و افزايش بوروكراسي منفي، ايجاد تبعيض در اخذ تسهيلات و نيل مسئولان وزارت به رئاليسم و پراگماتيسم حقوقي.