ارزيابي فرآيند بازنگري قانون اساسي در چارچوب مردم‌سالاري ديني

يكي از مهم‌ترين ترتيبات هر قانون اساسي پويا، روش بازنگري يا جايگزيني آن است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ابتدا فاقد روش براي بازنگري بود و نخستين بازنگري با حكم حكومتي امام خميني (ره) انجام شد. اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي در سال 1368 وضع شد و ترتيبات بازنگري را تعيين كرد. يكي از مهم‌ترين لوازم اين اصل، تصويب قانون بازنگري توسط مجلس شوراي اسلامي است كه تا كنون جامه عمل به خود نپوشيده است. تامّلي آسيب‌شناسانه در چگونگي بازنگري قانون اساسي ما را متوجه بايسته‌هايي مي‌كند كه در نظر گرفتن و تحقق برخي از آن‌ها نيازمند اصلاح قانون اساسي است و برخي ديگر را بايد در محتواي قانون بازنگري قانون اساسي در نظر گرفت. مشخصا قانون بازنگري بايد راجع به حدود اختيارات مقام مبتكر بازنگري، نحوه تعيين اعضاي انتخابي شوراي بازنگري و افزودن فرآيندهاي مشاركت‌جويانه به فرآيند تصويب قانون اساسي تصميم‌گيري كند. همين طور بايد تضميناتي را براي فيصله اطمينان‌بخش در بازنگري، دربرگيرندگي فرآيند بازنگري و حراست از اصول تغييرناپذير در بازنگري آتي قانون اساسي تدارك ديد.

No abstract