تحليل توصيه‌نامۀ گروه اقدامِ ويژۀ ماليِ مشترك(FATF) از منظر سياست جنايي پيشگيرانه

زمينه و هدف: گروه ويژۀ اقدام مالي موسوم به (FATF) داراي يكسري رهنمودهاي چهل و نه ‌گانه‌اي(49) است كه براي سامان‌دهي به ساختار مالي-حقوقي جوامع و نيز جامعه جهاني تنظيم شده است. اين سند در ابعاد فني نيز يكسري استانداردهاي جهان شمول را براي هماهنگي و ارتقاي سطح كيفي سيستم مالي جامعه بين‌المللي طراحي و پيشنهاد نموده است كه خود حاوي يكسري از آموزه‌هاي پيشگيري كيفري و پيشگيري غيركيفري است. يافته‌ها: با مطالعۀ ابعاد جرم‌شناختيِ سياست جنايي انعكاس‌يافته در توصيه‌نامۀ گروه كاري اقدام مالي، نشان از گرايش آن به گفتمان سياست كيفري واكنشي است. در واقع در اين سند، هم معناي مضيق سياست جنايي كه همانا مبارزه با جرم و جنايت از طريق ضمانت اجراهاي كلاسيك و سركوبگر است مورد نظر بوده و و هم معناي موسع آن كه علاوه بر سياست كيفري به مقولۀ پيشگيري قبل از وقوع جرم و حضور كليه ساختارهاي جامعه در امر مبارزه با جرم و فساد مالي و ريشه‌كن‌سازي آن‌ها هم توجه دارد. نتيجه گيري: در توصيه‌نامۀ گروه كاري اقدام مالي، يك مدل ويژه از سياست جنايي با تمام ابعاد و اشكالش نمود عيني يافته كه بيش از هر راهبردي، بر تكنيك يا روش پيشگيري امنيت‌مدار و كيفري از جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم تاكيد دارد؛ سياست جناييِ تقنيني ايران نيز عميقاً تحت تاثير اين روش قرار داشته و در قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم سعي نموده است تا از رهگذر اجراي نظام مجازات‌هاي سخت و شديد موجبات و مجاري رخداد جرايم مذكور را مسدود و يا حداقلي سازد.